با مقام وزارت طهران طبعا سمت پيشكارى نائب السلطنه را در ساير قسمتهائيكه در اين تقسيم نصيب شاهزاده شده است نيز دارد . باز ميدانيم كه شاهزادگان و قاجاريه و علماء و اعيان و خلاصه تمام مردم ذىنفوذ شهر اگر كارى بشاه داشته باشند ، بايد بتوسط نائب السلطنه بعرض برسانند . پيشكار نائب السلطنه هم ميرزا محمود وزير است و براى اينكه پسر جوان شاه خيلى در زحمت نباشد ، اكثر كارها را خود او بحضور ناصر الدين شاه ميبرد و قطعوفصل مىكند . وقعهء ذيل دليل اين گفته است :
شخص كلاهدوزى مرده و وصيت كرده بود كه خانهء او از بابت ثلث دارائيش به مصرفى كه يكى از مجتهدين جامع الشرايط تعيين كند برسد . ورثهء او وصيتنامه را نزد ملاى محل بردند و مطلب علنى شد . وقتى كه خبر بمقامات عاليهء اهل علم رسيد ، جوجه مجتهدين همه غلاف رفتند . حاجى ملا على كنى مجتهد فحل زمان صلاح ديد كه اين خانه فروخته و قيمت آن بسادات نخاوله كه از مدينه براى زيارت مشهد مقدس رضوى ميآيند و اكثر در مراجعت بيخرجى ميمانند داده شود . سيد محمد صادق طباطبائى ( جد آقايان طباطبائى ) كه او هم با مقام سيادت ، مجتهد فحلى بود صلاح ديد كه اين خانه بمحرر او كه مردى بىبضاعت و بيخانه است واگذار گردد . البته هريك از اين دو امر اجرا ميشد به وصيت مؤمن عمل شده بود ولى اشكال كار در پسوپيش افتادن قول يكى از دو مجتهد درجهء اول و پيدا شدن نفاق بين اين دو مركز روحانى بود كه البته كاركنان دولت نبايد به آن راضى شوند . حكم حاجى ملا على چون زودتر صادر شده بود براى اجراء مناسبتر بود و شايد اگر آقا سيد محمد صادق از دادن حكم بتوسط حاجى ملا على قبلا خبر ميداشت پاپى نميشد . منتهى آخوند محرر باشتباهكارى يك حكم هم از طرف اين سيد بزرگوار صادر كرده و البته آقا سيد محمد صادق پس از دادن حكم راضى نميشد كه حكم صادر از طرف او بلااجرا بماند . مجرى هريك از اين دو حكم هم كه جلو بيفتد البته حكومت و بنابراين وزارت تهران است كه گذشته از اجراى احكام شرعى كه جزو عمل حكومتى است ، واسطهء بين علماء و شاه هم هست .
در آن دوره حكومت استبدادى نظرى باوقاف و وصاياى مردم نداشت و در اين قسمت آزادى كامل بمردم ميداد و اولياى امر با كمال ديانت اوقاف و وصاياى مردم را اجرا ميكردند . هيچوقت در پى آن نبودند كه در كار وقف اختلافى بين دو مدعى توليت توليد كنند و خود را روى مال وقف بيندازند يا در وصايا دنبال اين قبيل اختلافات بگردند و خانه را توقيف و تا حل اختلاف بصرفهء دولت يا بصرفهء كيسهء خود از آن استفاده نمايند . چقدر اوقاف عمومى بود كه متوليان بديانت خود صرف اعمال خير ميكردند اگر گاهى هم تبديل باحسن را به خود اجازه ميدادند ، دقتهاى عجيب در اين تبديل ميكردند و تا يقين به « احسن » واقع شدن تبديل حاصل نميشد اقدام نميكردند . و از
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
ميترسيدند .
بارى ورثهء كلاهدوز هر دو حكم ساخته و پرداخته را براى تعيين تكليف خود نزد وزير تهران آوردند . البته در آخر هريك از آنها اخافه به عذاب آخروى نسبت بمتخلف هم