و لوازم پيشرفت منظورات عادلانهء ما را ملاحظه كرده ، مجرى و مرعى دارد و اين حكم را در عداد فرايض و واجبات دينيه ، معدود داشته از حسن مراقبت و اهتمامات كافيه ، خاطر ما را خرسند دارد و در عهده شناسد فى 8 شهر ذيحجة الحرام 1291 . »
معلوم مىشود اين ماشين عدالتى كه از اختراعات خود ناصر الدين شاه بوده ، كارى به كار دعاوى حقوقى و جزائى مردم با يكديگر نداشته و چنان كه در جاى خود متذكر شدهام مردم را وامىگذاشته كه از اين حيث ، خود ، خود را اداره كنند ؛ بلكه اين دستگاه را براى جلوگيرى از تعدى عمال دولت بر رعايا فراهم كرده و درست هم ملتفت شده بوده است . دعاوى افراد بر يكديگر چون مدعى و مدعىعليه بيشوكم هم زور دارد ، همينكه محاكمى ، اعم از شرع يا عرف ، باشد كه مردم به آن رجوع كنند مقصود حاصل است . عمدهء عذاب مردم در تعدى است كه عمال دولت بمردم مىكنند ؛ و بواسطهء زورى كه دارند ، كسى بداد مردم نمىرسد . امروز هم مردم بىدستوپا كه حتى كفايت رشوه دادن هم ندارند ، باوجود ديوان كيفر ، گرفتار همين بدبختى هستند « 1 » .
حكومت نايب السلطنه و وزارت ميرزا محمود در تهران
در اوائل سال 1292 شاه حكومت تهران را به فرزند عزيزش نائب السلطنه محول داشت . ميرزا محمود مستوفى ، پسر حاجى ميرزا نصر اللّه مستوفى ، كه از سال قبل ( 1291 ) بوزارت تهران منصوب بود كماكان در كار باقى و مستقر گشت .
هامش
( 1 ) - قانون ديوان كيفر عمال دولت يكى از قوانين بسيار خوب دوره ديكتاتورى است . اين قانون تا 3 شهريور 1320 خوب اجرا ميشد و به همين جهت رسم رشوه و اختلاس و ارتشاء در طبقات بالاى عمال دولت بالمره مرتفع شده بود و اگر هم چيزى بچنگوپوز بعضى از پيشخدمتها و ثبات ضباط ميرسيد ، بعنوان انعام بود كه صاحبكار در مقابل سرعت دادن اين اشخاص به كار او چند قرانى به آنها ميدادند . اگرچه بعضى هم بودند كه در اين ميانه از راه سياست گرفتار ميشدند و شايد پارهاى از آنها من غيرحق گرفتار مجازات ميگرديدند و مجازاتيكه از راه اختلاس و ارتشاء براى آنها معين ميشد بهانه بود و شايد يكى دو نفر از آنها هم بودند كه اين اجراى عدالت درباره آنها ظلم بود ولى بطور كلى اين قانون و طرز اجراى آن سبب جلوگيرى درست و حسابى از اختلاس و ارتشاء شده بود . بعد از وقايع شهريور ، اول چيزى كه مورد حمله واقع شد احكامى بود كه بر طبق اين قانون قبلا صادر شده بود زيرا مجلس دوازدهم هم در روزهاى آخر عمر خود قانونى گذرانيد و تمام آنهائيكه بموجب اين قانون بحبس رفته بودند خلاص كرد و همين عمل مجلس دوازدهم سبب شد كه اصل قانون هم باوجود منسوخ نشدنش از اجراء بيفتد . فعلا اين قانون برقرار است ولى براى مختلسين متوسط ؛ زيرا اقويا از رو و ضعفا از زير آن رد ميشوند و فقط پارهاى از متوسطين بىكسوكار كه حتى يك سفارشنامه هم نميتوانند براى بازرس و قاضى بياورند گير ميافتند . اينست كه در روزنامهها هرچند يك بار حكمى از ديوان كيفر عمال دولت ميخوانيم كه مثلا فلان پاسبان يا فلان انباردار را محاكمه و مجازاتى براى آنها تعيين كردهاند .
بايد سعى كرد كه اين نقص اجراى قانون مرتفع شود و الا اختلاس و ارتشاء كار اين كشور را تباه خواهد كرد .