طهران به نام ضبط اسلحه و تفنگبگيرى خانهها غارت مىشد و بهعنوان اينكه « پدر من گرگ را نعل مىكرد » حاكم افتخار كند و جار مىكشيد . در كدام دورهء استبدادى و بىقانونى گماشتگان رسمى حكومت سر گردنه را مىبستند و بار مكارى و تاجر را علنا دزديده و مال التجاره او را فاشافاش صرف مىنمودند باوجود آنكه مسئول ماليات نبوده در شش ماه دو سال ماليات را مىگرفتند ( روزنامهنويس تصور مىكند حالا دورهء قانونى است و حال آنكه از هرجومرج هم بالاتر است ) . در دورهء ناصرى و مظفرى اگر عدليه قانونى نبود اقلا حبس ، توسرى ، فحش ، چوب حضورى ، نقرهداغ ، جريمهء پنجاه هزار تومانى در كار بود و آنقدرها حاكم مفت به در نمىرفت . حالا مىبينيم پيشكشى كه نيست ( مگر يك قدرى ) ، تفاوت عمل نيست ، مواجب منظم هست . چاپيدن همان ، رشوه گرفتن همان ، بلكه هزار درجه بدتر و بالاتر ! ! ! اولياى امور ما عدلا و انصافا بعد از اين همه تظلمات اهالى قزوين با ضياء الدوله چه كردند ؟ ؟ ! آيا باوجود بقاء نام حكومت و بدون نايب الحكومه رسمى در محل و هزار گونه تعديات و اجحافات به رعيت ممكن است كسى بتواند شكايت كند ؟ يا اگر هم شكايت كند و تقصير هم ثابت شود چه خواهند كرد ؟ ؟ ! وا عجبا ! ! ! ! يك نفر دزد لولئين بايد دو ماه حبس تاريك نظميه بماند و غالبا عملگى كند ! و اين محترمين آزادآزاد در خيابانها به تفرج و تفريح مشغول باشند و هر روز بر افتخارات آنها افزوده شود .
با همه خرابى آقاى ظفر السلطنه در كردستان باز مىشنويم خود را براى مازندران كانديدا مىكند ( به جاى كانديدا اگر نامزد مىنوشت بهتر بود ) . بالفرض هم ضياء الدوله از قزوين معزول شود به سمنان مىرود . يا فلان السلطنه از النگه به سولقان تغيير آب و هوا مىنمايد . واقعا نتيجهء محاكمهء شاهزاده يمين السلطنه ( پسر ظل السلطان حاكم ساوه و زرند بود ) در وزارت داخله چه شده پس از رجوع به عدليه نتيجهء محاكمه كى بروز مىكند . اگر تعديات ثابت شود مجازات چيست و اگر بىگناه باشد عارضين او را تكليف چيست . بالجمله تا مجازات نبوده و نيست اميد اصلاح نخواهد بود .
با مقدمات مزبوره حالات حكام سابقه را با حكام حاضره چون در عرصهء مقايسه آوريم هزار درجه آنها را تقديس و تقدير مىكنيم . و اخيرا براى جلوگيرى از همه اين تعديات و اجحافات تدارك يك عده مفتش سيار زيرك را از طرف وزارت داخله واجب و لازم مىشمريم و به خاطر داريم كه شاهزاده عين الدوله وزير داخله در دورهء وزارت سابقهء خودشان همين مسئله لزوم مفتش سيار را به مجلس پيشنهاد نموده و در تحت مذاكره گذاشته و اساسا تصديق مىنمودند و گويا بهواسطه استعفاى آنوقت ايشان معوق ماند و وزارت جليله داخله را تذكر مىدهيم كه در آتيه تشكيل اين هيئت سيار از واجبات آن وزارتخانه است . [ پايان مقالهء ارشاد ]
روزنامه خاطرات عين السلطنه ( فارسى ) — صفحة 4072
مساهمون: قهرمان ميرزا عين السلطنه
ص٤٠٧٢