به بازار برده فروختند و قيمت آنها را هم ندانسته به قيمت سهلى فروختند ، تنخواه آن را مصرف رسانيدند .
و از جمله منافع پادشاه گمرك است [ 40 ب ] كه از تجار همهجا به او عايد مىشود . تخمينا كه از تجار معتبر پرسيدم كلا در عرض سال چه بار و مالى كه از سمت قلعه و روس بيايد و هرچه از سمت كابل و ختا و ايران مجموع يكصد هزار تومان مىشود . آن را هم در اين اوقات به هركس كه قوشبيگى يعنى وزير است به او جهت مخارج مىدهند ، از قبيل مهمان يا ايلچى و چاپارخانه هم خرجش با قوشبيگى است . سواى خلعت و انعام آنها و در اين اوقات آن گمرك زكات به دست دستور خانچى كه اسم وزارت با اوست مىباشد .
اما در باب لشكركشى پادشاه
اگر بخواهد به سمتى قشون برده باشد در خزانه دينارى نيست [ كه ] به مصرف قشون برسد . بايد از تجّار مملكت قرض نموده تا بعدها پس بدهند .
اگر تجار ميل به دادن دارند مىدهند و الّا نخواسته باشند نمىدهند . مايهء نقار پادشاه نمىشود . چرا كه بعد از رفتن فدوى تنخواه به جهت رفتن بر سر خجند خواستند و تجار مضايقه كردند ، حكايتى رو نداد .
اما اگر لشكر از سمتى بر سر آنها بيايد آنوقت پادشاه تنخواهى از رعيت و تجار نمىگيرد و آن تنخواه را « دود پولى » و « جل پولى » هم مىگويند . آن هم در ده سال پانزده سال اگر اتفاقى بيفتد [ 41 الف ] مىگيرند .
امسال كه فدوى در آنجا بودم كه سركار امير بر سر خجند رفتند از سمرقند به وزير نوشتند كه حواله بده و بگير . او هم به شهر بخارا و تومانهاى بخارا حواله نموده يكصد هزار تومان به فاصلهء سه روز گرفته روانهء سمرقند نمود .
و خود بخارا را در تقسيم پول گرفتن هفت تومان حساب مىكنند . به هر سمتى كه در خدمت پادشاه بروند سفر آنها بيش از چهل روز طول نخواهد كشيد .
اگر پادشاه پنج روز بيشتر بخواهد بماند اختيار ندارد . قشون متفرّق مىشود . چه فتح كرده باشد و چه شكست خورده باشد . پادشاه در اين مرحله تسلطى ندارد . در ميان خودشان مىگويند سفر سير شد و بايد رفت .
از قرارى كه معلوم شد سرّى در اين كار است . ولى آنچه خودشان بيان