نداشت . بعد از اينكه وليعهد خواست به آذربايجان مراجعت كند ، دو سه فقره مواجب كه من براى سه نفر از ميرزاها برقرار كرده بودم آنها را هم قطع كرد و در ديوان به اسم خود امير نظام و پسرش و نويسندهء او برقرار كردند كه من حيث المجموع ، هفتصد تومان بود . سه چهار روز قبل از حركت در سلطنتآباد ، به توسط بنان السلطنه مرا در خلوت خواست ؛ دلجوئى كرد و به اصطلاح ، « مضى مامضى » گفت و حال آنكه بعد از ورود آذربايجان ، چندين فقره بر اضرار مالى و آبروئى من عريضجات و تصديقها نوشت و خداوند تعالى تا يك درجه حفظ كرد .
قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود * ورنه هيچ از دل بىرحم تو تقصير نبود
گرفتارىهاى مالى حسين قلى خان
بعد از رفتن وليعهد ، بانك به موجب ضمانتنامه مطالبهء هشتاد و سه هزار تومان طلبش را از صدر اعظم كرد . حضرات هم اجماعا شاه را تحريك كردند كه تا اين ضمانتنامه در دست بانك است ، دولت ناچار است بدهد . خود صدر اعظم هم براى خوش آمدن معاندين من و اظهار خدمت و صرفهجوئى براى دولت ، عرض كرد ، مأمور سختى بفرستيد برود در منزل نظام السلطنه كه حكما ضمانتنامهء مرا كه تصريح كردهام « قرض دولت است » ، از بانك بگيرد و رد كند . نظام السلطنه ناچار مىشود و اگر بودن ضمانتنامه ساختگى است ، استرداد مىكند و مىدهد و اگر هم واقعيت دارد ، پول بانك را مىدهد و سند مرا مىگيرد و رد مىكند . به هرحال ، ناظم خلوت را مأمور كردند ؛ آمد سه شبانه روز در منزل من بود . من هم واقعا پولى نداشتم . فرستادم از سپهسالار خواستم ، بعد از دو روز گفت ندارم . از وزير امور خارجه خواستم ، بيست هزار تومان داد . از ملك التجار و « شركت عمومى » خواستم ، سى هزار تومان دادند . باقى را هم از جمشيد گرفتم . هشتاد و سه هزار تومان بانك را پرداختم و سند ضمانتنامه را گرفتم ، دادم بردند . به اعتقاد خودم آسوده شدم . وليعهد هم قلبش شفا يافت كه اين ضرر به من وارد آمد . ولى تركها آسوده نبودند و به اين قدر قناعت نداشتند ، زيرا كه به عموم آنها در مطالبهء غله براى خبازخانه خسارت كلى وارد آمده بود . جنس را خروارى چهارده تومان به خباز مىدادند و اگر مجبور نبودند ، اقلا خروارى سى تومان مىفروختند . هركس از نصف قيمت ، زيادتر متضرر شده بود ؛ از جمله ناصر السلطنه ميرزا نصر الله خان پسر نظام العلما كه خالصجات آذربايجان شاه سپرده به او بود ، از جنس خالصهء شاه به من دو هزار خروار از قرار خروارى شش تومان فروخته بود و به موجب دستخط مدعى شد كه اين جنس را از قرار چهارده تومان فروختهاند و بايد تفاوت را دستى به من بدهند . اعليحضرت هم دستخطى نوشته بود كه ، ما نفهميديم اين معامله را كرديم . حكما بايد تفاوت را نظام السلطنه بدهد . ديگر تصور نكردند كه دو هزار خروار جنس خمسه و سه هزار جنس كرفس را در خروارى پنج تومان به من