هم واقع شده بود . زن امين الدوله به خيال وصلت با شاه افتاد كه دختر حضرت عليا را براى معين الملك بگيرد . بعد از گفتگوى زياد ، شاه و حضرت عليا راضى شدند ، به شرط مطلقه كردن دختر مشير الدوله . امين الدوله دختر مشير الدوله را به خانهء پدرش فرستاد و معين الملك او را طلاق گفت به وضع نالايقى كه بعضى جواهرات او را ندادند و پارهاى را كم و زياد كردند . پس از آن در اتاق گالارى دولتى كه طرف ميدان توپخانهء قديم است ، مجلس عقد فراهم شد . حتى خود مشير الدوله را هم دعوت كردند و حضور داشت . عقد جارى و عروس را با تجملى شايسته ، سوار به تخت فيل كردند . تمام رجال در ركاب بودند ، رفتيم به پارك امين الدوله رسانديم . اين عقدهء عداوت كه ما بين امين الدوله و مشير الدوله بسته شد ، امين الملك و حكيم الملك فرصتى بدست آوردند و با مشير الدوله همدست شدند و ترتيب اسباب دادند .
خيال استقراض و اصلاحات مالى
در آن اوقات هم بناى استقراض شش كرور بود « 76 » از خارجه كه خرده قرضها را بدهند و كارهاى دولتى راه بيفتد و تا اصلاح عمل بودجه ، دخل و خرج شود . امين الدوله از عقل و علمى كه داشت و وضع بد خرجى و بوالهوسى شاه را كاملا سير كرده بود ، از جانب سفارت انگليس متصل مىگفت كه ، خارجه اعم از اينكه انگليس باشد يا دولت ديگر ، به شرطى به ما پول قرض مىدهد كه اولا قرضى كه داريم و مىخواهيم از اين وجه بپردازيم ، قرض مشروع دولتى باشد ؛ ثانيا هرچه فاضل آمد ، در صندوق بانك باشد و مخارج مشروعهء لازمه دولتى را حواله بانك كنيم بدهد . و همچنين در ترتيب ماليات ، رأيش اين بود كه ، تمام ماليات ايران را به وكلاى بانك در ولايات بدهند كه وكلاى بانك حوالهء بانك مركزى كنند و بروات حقوق مردم حوالهء صندوق بانك باشد و نقدا بگيرند و ديگر حقوق مردم را به خرج كتابچهء دستورالعمل ننويسند كه حكام به صاحبان حقوق نرسانند و به ثلث و نصف مصالحه بشود . ديگر در اين تهيه بود كه از روى ثبت دفتر ، ماليات ايران را نقدا و جنسا هرچه هست ، ملاك بدهند ؛ چون اغلب بدهى جنسى ملاك و خالصجات را متدرجا تسعير كرده بودند از قرار خروارى يك تومان و پنج هزار و دو تومان . از آن طرف مصارف دولتى را از قبيل جيرهء قشون مأمور و عليق اسب
هامش
( 76 ) - وضع ماليهء ايران هنگام روى كار آمدن امين الدوله ، سخت بحرانى بود و دولت ناچار از استقراض خارجى . دولتين روس و انگليس با استقراض ايران از ساير دول اروپائى مخالفت داشتند . امين الدوله جهت تخفيف بحران مالى ، ناچار در صدد استقراض از بانك شاهى برآمد . جهت وجه الضمان وام نيز ، واگذارى گمركات جنوب و كرمانشاهان را به بانك پيشنهاد نمود . بانك شاهى از 400000 ليرهء مورد نياز دولت ايران ، تنها با پرداخت 50000 ليره موافقت كرد . در اين اثنا ميرزا على اصغر خان امين السلطان با يك بانك خصوصى روسيه وارد مذاكره شد . دولت روس نيز با اعطاى وام به ايران موافقت داشت . همين اقدام سرانجام موجب عزل امين الدوله و عود امين السلطان به صدارت گشت .