چنين حكمى مىكنيد ؟ چون احترامى كه مسلمانان نزد خدا دارند مانع از اين تساوى است و مسلمين كسانى هستند كه تسليم فرمان خدايند و جز آنچه او اراده كرده ، پيروى نمىكنند ، به خلاف مجرمين كه مرتكب معصيّت و گناه گشته و مطيع فرمان خدا نمىباشند .
سپس با چند استفهام انكارى به طرح حجّت بر عليه ايشان مىپردازد ، با اين بيان كه يكسان بودن مجرمين و مسلمانان ( مطابق پندار كفّار ) يا از جانب خداى تعالى و موهبت و رحمتى از ناحيهء اوست و يا نيست ، اگر از ناحيه او باشد ، بايد عقل بشر هم اين امر را تأييد كند در حالى كه چنين نيست ،
( ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )
پس لزوما بايد دليل نقلى بر آن وجود داشته باشد ، كه البته چنين دليلى هم وجود ندارد ،
( أَمْ لَكُمْ كِتابٌ . . . )
و يا اين است كه دليل اين حكم كفّار نه عقل است و نه نقل ، بلكه گفت و شنودى شفاهى است كه خداوند با آنان كرده و آنها از خدا قول گرفتهاند كه در قيامت با آنها مطابق مسلمانان رفتار كند ، اين هم كه عادتا محال است ، چون فقط انبياء لياقت دريافت وحى و همكلامى با خداى متعال را دارند ، تا اينجا سه احتمال ردّ شد ، احتمال چهارم اين كه ، اصلا آن حكم از جانب خدا نباشد ، در اين صورت اگر اين حكم يك حكم جدّى باشد سه حالت دارد :
1 ) يا حكمشان مستند به خودشان است يعنى خودشان كارگردان صحنهء قيامت باشند كه هرگز چنين نيست ،
( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ )
، 2 ) و يا اين است كه حاكم در اين خصوص شركاء و خدايان ايشانند كه در اين صورت قرآن مىفرمايد : اگر راست مىگوييد شركاء خود را احضار كنيد ، 3 ) و يا زمام غيب را به دست خود مىدانند ، بطوريكه هر چه آنها اراده كنند همان انجام شود
( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ )
« 1 » ، كه اين هم واقعيّت ندارد .
حال اگر اين حكم يك حكم جدّى نباشد ، بهانهايست براى فرار از مسئوليّت و نپذيرفتن دعوت حقّ ، چون مىترسند كه مبادا رسولخدا صلّى اللّه عليه و إله و سلم از آنها اجر و مزدى
هامش
( 1 ) . آيه 47 همين سوره .