است تعرّض نرسانند و الّا آن تفويض را « 1 » باطل گردانند و تفويضنامه را در طاس عدل بشويند و بعد ازين هيچ آفريده را مجال تفويض كه شرط واقف متضمّن « 2 » جواز آن نباشد « 3 » ندهند و هركه مخالفت كند تفويض كننده و قبول كننده و نويسنده را جمله مؤاخذت و تعزير كنند ديگر چون بر همگنان پوشيده نماند كه درين أوامر كه بنفاذ مىپيوندد نظر جز بر رعايت جانب حقّ جلّ و علا و تقويت شرع محمّدى لا زال معظّما و انتشار معدلت و آسايش رعيت « 4 » نيست و از تنبيهى كه قضاة را در اقتفاء آثار حقّ و عدل مىرود و تحذير و ترويعى « 5 » كه مكرّر مىشود غرض جبر « 6 » حال ايشانست « 7 » نه كسر و ترفيع قدر ايشان نه تنقيص و اكرام « 8 » نه اهانت اين معانى را « 9 » بطوع استماع كنند و از آن انتفاع گيرند و يقين دانند كه هركه بدان كار كند و جانب حقّ را ترجيح نهد و منصب شرع مطهّر را از شين تلبيس مقدّس دارد و در فصل قضايا تا غايت احتياط را كار بندد با وجود اجر جزيل و ذكر جميل بعاطفت مشمول شود و هركه چندين بلاغ و بيان و تاكيد و تشديد درو اثر نكند بعد ازين بتجديد يرليغ درين امور اهتمام « 10 » نخواهيم نمود و طريقة « 11 » السيف اصدق انباء من الكتب در كار خواهد بود تا حقيقت دانند و فى ذلك كفاية لمن اعتبر امير فلان و حكام بايد كه اين يرليغ يا « 12 » نسخهء دستور كه مىرسد بقضاة بسپارند و يافته گيرند « 13 » كه بايشان رسيد و باتّفاق سوادها از هريك بنويسند و صحّت مقابله بدان ثبت كرده و بتمامت گماشتگان و اكابر و قضاة ولايات « 14 » فرستند و بايشان سپارند تا واقف گردند و حجت بگناهگارى
S . fol . 311 v .
بازگيرند كه بعد اليوم برين موجب پيش گيرند و چنان سازند كه اين معانى نزد جملگان « 15 » محقّق و روشن شود ديگر « 16 » پيش ازين در زمان خلفا و سلاطين انار الله براهينهم در باب رونق كار قضا و ناموس شريعت هر سعى كه مقدور
هامش
( 1 ) - 1v .( 2 ) -W . om .( 3 ) - باشد :W .( 4 ) - رغبت :W .( 5 ) -L . om .( 6 ) - حسن :P .( 7 ) - جبر انسانست :W .( 8 ) - جانب :L . , P . , W . add .( 9 ) - معنى را :W .( 10 ) -S . om .( 11 ) - قضية :L . , P .( 12 ) - با :W .( 13 ) - قبض بستانند :W . p . h . v . e .( 14 ) - اكابر بر ولايت و قضاة :L .( 15 ) - همه :W .( 16 ) -L . , P . om .