است نويسند و قضاة ممالك بايد كه اوّل آن را به نظر احتياط تامّل كنند و چون مطابق مقصود يابند و بر جادّهء شرع مطهّر مستقيم باشد ايشان نيز خطوط خويش بر آن نويسند و شروطيانرا الزام كنند تا بعد ازين در هر بابى از آن تجاوز نكنند و حرفا به حرف « 1 » نويسند و چون در سابقهء اين معنى مؤكّد شد كه « 2 » وقتى نويسند كه حكم حاكم به نوشتن آن نافذ شده باشد بسبب تكليف نكنند « 3 » و محض مرحمت در آن امور محقّق دانند ديگر « 4 » چنان معلوم شد كه مساهلت و رخصتجوئى و ناپاكى بعضى قضاة بدان رسيده كه در يك قضيهء در دست دو غريم دو مكتوب مخالف بهمديگر « 5 » نهادهاند هردو مسجّل و از فتح صورت آنحال نينديشيده و احتراز ناكرده « 6 » فرموديم تا بعد ازين به هيچ سبب و رخصت پيرامن آن حركت نكردند و در تلافى آنچه واقع شده اهتمام نمايند و در مجلس هركدام حاكم كه دو مكتوب چنين حاضر « 7 » شود به احتياط در تحقيق حال قضيه كوشد « 8 » و اگر بمعاونت ائمه محتاج باشد مجمع سازد « 9 » و بر قانون درست آن را بوضوح رسانند « 10 » و در هركدام طرف كه حقّ واضح و لائح گردد آن را انفاذ و تمكين دهند « 11 » و مكتوب ديگر را در طاس عدل بشويند « 12 » و اگر در حال حاضر آن قضيه بفيصل « 13 » نرسد هردو مكتوب را بسبيل وديعت بامين الحكم سپارند « 14 » و بغرما اصلا ندهند « 15 » و موقوف دارند « 16 » تا وقتى كه قضيه بفيصل « 17 » رسد « 18 » چه از گذاشتن چنين دستآويزها در دست غرما جز فساد و فتنه و اختلال هيچ واقع نشود و در آن هيچ شبهتى نه كه هركدام غريم
S . fol . 311 r .
يا ورثهء « 19 » كه در وقتى از اوقات مجال اشتباه و التباس يابند آن مكتوب را بيرون خواهند آورد و آن دعوى كرد و شايد كه قاضى وقت را « 20 » دلائل و شواهد « 21 » ابطال آن قضيه حاضر نباشد و حكم
هامش
( 1 ) - حرف به حرف :P .( 2 ) -L . om .( 3 ) - نكند :P .( 4 ) -P . om .( 5 ) - همديگر :L . , P .( 6 ) - نكرده :L . , P . , W .( 7 ) - حاصل :P .( 8 ) - كوشند ؟ ؟ ؟ :P .( 9 ) - سازند :L . , P .( 10 ) - رساند :W .( 11 ) - دهد :W .( 12 ) - بشويد :W .( 13 ) - فصل :S .( 14 ) - سپارد :W .( 15 ) - ندهد :W .، باز ندهند :L .( 16 ) - دارد :W .( 17 ) - فصل :S .( 18 ) - كه قضيه بفيصل رسد :P . om .( 19 ) - :P . p . h . v . e .- . . . غريم كه ورثه دارد .
( 20 ) - در آن وقت :L . , P .( 21 ) -S . om .