تصور ميرود كه در موارد تقصيرات دولتى اين نظر اعمال ميشده باينمعنى كه اگر عضو نابالغ يا غير رشيد خانواده جنايتى ميكرد مسئوليت آن عايد رئيس خانواده ميشد . شاه دادرس و دادگستر نهائى براى همه بود و در موقع رسيدگى سواره در جاى بلندى قرار گرفته بمطالب مردم رسيدگى ميكرد در اوائل دوره ساسانى معمول بود كه سالى دو مرتبه شاه بار عام ميداد يكى در نوروز و ديگرى در مهرگان و جارچىها از چند روز قبل مردم را خبر ميكردند كه اگر عرضى دارند در آن روز حاضر شوند روز مزبور باز جارچى قصر سلطنتى بآواز بلند ميگفته « هركس مانع از آمدن عارضين شود خونش به گردن خودش است » گويند كه در زمان يزدگرد دوم اين عادت منسوخ و موقوف شد و ليكن با وجود اين شاهان ساسانى عادت داشتند كه بعرض مردم شخصا رسيدگى نموده جلو تعديات نجبا و حكام ولايات را بگيرند كلية از تتبعات محققين اين مطلب مسلم شده كه در ايران قديم به عدالت و دادرسى خيلى اهميت ميدادند و در دوره ساسانى نيز همينطور بوده مقام قضاوت را محترم ميداشتند و اشخاصى را به اين شغل معين ميكردند كه داراى معلومات قضائى و بىطمع و مجرب بودند آممين مارسلن مينويسد كه ايرانيها به ترتيب عدالتخانه رومى كه اشخاص بىاطلاع را قاضى ميكردند و پشت آنها ناطقين و علماء حقوق مينشستند مىخنديدند و به اين عقيده بودند كه خود قاضى بايد بقدرى عالم و مجرب باشد كه بمشورت محتاج نباشد دعاوى از دو راه حل و تسويه ميشد :
1 ) بطريق حكميت
2 ) بقضاوت حكمها از نجباى درجه اولى يعنى از هفت خانواده مذكور در فوق معين ميشدند قاضى را داذور ميناميدند دستور هم جزو قضات بود به داذور و دستور لقب راذ مىدادند در موارد كارهاى مشكل و پيچيده انجمنى از قضات تشكيل ميشد براى اينكه كارها به طول نينجامد براى صدور حكم موعدى مقرر و
تاريخ ايران باستان ( تاريخ مفصل ايران قديم ) ( فارسى ) — صفحة 2861
مساهمون: حسن پيرنيا ( مشير الدوله )
ص٢٨٦١