شد و شاه طى فرمانى قوانين ارث ارامنه را قابل اجرا دانست و در سال 1297 ه فرمانى صادر كرد كه حكّام اصفهان سالانه يكصد تومان به خليفهگرى اصفهان از محلّ ماليات اصفهان پرداخت نمايند و مظفر الدّين شاه نيز به موجب فرمانى مقرّر داشت كه سالى يكصد تومان به مدرسه ارامنهء جلفا بپردازند . پس از استقرار مشروطيّت بيش از پيش حقوق اقليّتها مورد توجّه قرار گرفت ، با اينحال گاه و بيگاه به تحريك روحانىنمايان مغرض و بعغى حكّام و فرمانروايان در نقاط مختلف كشور نسبت به اقليّت يهودى و ارمنى و زردشتى ستمهايى روا مىداشتند .
اصل هشتم متمّم قانون اساسى مىگويد : « اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود . » اصل نهم متمّم قانون اساسى مىگويد : « افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف ، محفوظ و مصون از هر نوع تعرّض هستند و متعرّض احدى نمىتوان شد مگر به حكم و ترتيبى كه قوانين مملكتى معيّن نمايند . » ولى اين اصول و مقرّرات چنانكه اشاره كرديم به علت ضعف حكومتها و عدم مركزيّت ، و آشنا نبودن مردم به حقوق اجتماعى خود تا استقرار سلسلهء پهلوى چنان كه بايد در حقّ اقليّتها رعايت نمىشد . . . با اين كه رضا شاه و فرزندش اصولا به دموكراسى و به حقوق بشر و آزادىهاى فردى و اجتماعى ملّت ايران كمترين توجّهى نداشتند ، به اقتضاى زمان براى رعايت اصول و مقررات بين المللى با اقليّتهاى مذهبى مدارا مىكردند ، و از هرگونه تجاوزى در حقّ آنان جلوگيرى مىكردند . برگرديم به وضع اجتماعى ايران در اواخر اين قرن .
چنان كه ديديم تحريك و كارشكنى عليه اقليّتهاى مذهبى تا استقرار مشروطيّت دوام يافت و عناصر مغرض از هر جريانى به زيان اقليّتها بهرهبردارى مىكردند ، مثلا علّت خشكسالى را فسق و فجور مردم مىشمردند و غالبا روحانىنمايان مردم را عليه يهوديان و ارامنه تحريك مىكردند . در كتاب حاجى باباى اصفهانى ، از سر طعن و طنز از قول يكى از دشمنان آزادى چنين مىخوانيم : « آيا سبب اين بلا ، بجز فسق برملاست ، و آيا رونق معابد خارج مذهبان و رواج بازار شيركچيان و شيركخانههاى ترسايان علّت ديگرى دارد ؟ اين ملاعين
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 548
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٥٤٨