صاحب شريعت و مستلزم كفر است ، نتيجهيى كه مىگيرد چنين است : « بايد با آنان روش مرتدين پيش گرفت . مالشان بر ديگران حلال ، خونشان مباح ، زنشان بر آنها حرام است و اگر از اين معتقدات توبه كنند و به راه راست برگردند ، تمام عبادات سابق را بايد از نو قضا كنند . . . » .
« در باب كافران ، امام عصر مخيّر است كه يا آنها را در مقابل فديه آزاد كند يا جزيه بگيرد يا به بردگى ببرد و يا بكشد ولى در باب مرتّدين اين اختيار از امام سلب است ، بلكه واجب است كه آنها را بكشد ، زيرا نه مىتوان آنها را به بردگى گرفت و نه مىتوان فديه پذيرفت و آزادشان كرد . پس چاره جز كشتن آنها نيست تا زمين از لوث وجودشان پاك شود . . . » و شايد خجالت كشيده است كه اين جمله را اضافه كند : « و خاطر مقام خلافت از بيم حسن صبّاح آسوده گردد . »
سختگيرى و تعصّب غزالى
امام محمّد غزّالى فقيه و محدّث و متشرّع ، بدين حدّ اكتفا نكرده مىفرمايد :
« جواز قتل يا وجوب قتل آنان متوقف بر اين نيست كه در حال قتال باشند ( يعنى لازم نيست حكم كفّار حربى را دربارهء آنان رعايت كرد ) بلكه در حال مسالمت و اگر در خانه خود خوابيدهاند و كارى به كسى ندارند بايد آنانرا كشت ، گروه نخستين كه از راه جهالت ، باطنى شدهاند ، اگر جنگى روى دهد به طاغيان و مرتدان ملحق خواهند شد ، و در اينصورت كشتن آنها نيز واجب است ، ولى دستهء دوم ، كه به كفر آنها رأى داديم سزاوار كشتند هرچند در مقام جنگ و قتال نباشند . »
اما راجع به زنان و اطفال آنها : « زنها اگر همعقيدهء شوهرانشان باشند و ما شوهرانشان را مرتّد دانستيم ، بايد كشته شوند به دليل قول پيغمبر « من بدّل دينه فاقتلوه - هركس دين خود را تغيير داده بكشيد . » البتّه ( خليفه وقت ) مىتواند به رأى و اجتهاد خود عمل كند ، و يا متابعت از فتواى امام ابو حنيفه كند و از كشتن زنان صرفنظر كند .
اما كودكان را بايد صبر كنيم تا به سن بلوغ برسند ، آنوقت اسلام را بر آنها عرضه مىكنيم ، اگر پذيرفتند از مرگ نجات يافتهاند و اگر بخواهند بر مسلك پدران باقى بمانند بايد گردنشان را زد .