. . . محمد نخجوانى ، هنگام تشريح اوضاع كشور در آستانهء فرمانروايى سلطان اويس ، يا به عبارت درستتر ، در عهد آخرين شاهان ايلخانى بعد از ابو سعيد و بخصوص در دورهء سلطنت چوپانيان تمايلات اصلاحطلبانهء كاملا گرانبهايى در مورد برقرارى و رشد و رونق بعدى اقتصاديات شهرى بيان مىنمايد ، چنان كه از اثرش پيداست ، او مانند نظام الملك ، رشيد الدين و قشر مترقى دانشمندان و رجال سياسى ، اظهار عقيده مىكند ؛ كه مالياتها بايستى درست ، و به ميزان مناسب معين شده و از كشاورزان و صنعتگران اخذ گردد ، وصول مالياتهاى غيرقانونى و افزايش خودسرانه ميزان مالياتها ، در كتاب محمد نخجوانى شديدا مورد انتقاد قرار مىگيرد . طبق نوشتهء او ، ماليات بايد بعد از درو اخذ گردد تا توليدكنندگان امكان به پايان رسانيدن درو و پرداخت خراج ، به طور نقد را داشته باشند .
محمد نخجوانى نيز مانند رشيد الدين فضل اللّه و وصاف ، خواهان منع اخذ ماليات به طريق « حرز » مىباشد ، كه طبق آن ميزان ماليات قبل از رسيدن محصول بطور تخمينى معين مىشود ، او همچنين با وصول ماليات به طريق « تقدمه » شديدا مخالفت مىنمايد ، زيرا اين روش دريافت ماليات را قبلا يعنى بلافاصله پس از تعيين ميزان تخمينى مالياتها تا رسيد محصول ، تجويز مىكنند ، اخذ ماليات به طريق « حرز » و « تقدمه » بيشازپيش زندگى اقتصادى كشور را تنزل داد و خزانه را تهى كرد . » « 1 »
در پايان اين مقال برخى از سازمانهاى دولتى ايران را در عهد ايلخانان كه قبلا از آنها سخنى نگفتهايم نقل مىكنيم :
سازمان بلارغورچى براى تفويض اموال گمشده
محمد نخجوانى در وصف اين سازمان چنين مىنويسد : « بلارغو در عرف مغول گمشده را گويند كه او را از ديوان بزرگ تعيين كرده باشند تا به وقت كوچ اردو ، او با نوكران خود در مواضع يورتهاى مردم تردد كند و هركس را كه غلامى يا كنيزكى يا چهارپايان از اسب و استر و شتر و گاو و درازگوش برجاى مانده باشد يا گمشده پيش خود برند و محافظت نمايند و اگر ديگرى يابد پيش او برد و بسپارد و او در نگاهداشت آن گمشدهها سعى نمايد تا آنگاه كه خداوندان پيدا شوند و ثابت گردانند كه از آن ايشان است و بعد از آن تسليم كند ، و « بلارغورچى » بر در خانه و يورت خود « علمى » فروبرده باشد تا مردم بدان نشانه خانه و يورت او را بازيابند و پيش او روند و گمشده خود را بازستانند » « 2 » معمولا متصدى اين كار در مقابل اين خدمت وجهى و يا حقى مىگرفت و حقوق جمعآورى شده را كه در دفاتر ثبت شده بود با اجازه ديوان براى مخارج خود و كارمندان خود صرف مىكرد . در حكمى كه به نام ارسلان شاه به عنوان مسئول بلارغورچى صادر شده ، پس از وصف امانت و ديندارى او به كليهء « . . . امرا و وزرا و اركان دولت و اصحاب ديوان بزرگ و جماعت مغولان و تراك و تازيكان و بازارها . . . » تأكيد شده كه تنها او را
هامش
( 1 ) . همان كتاب ، صLVIIبه بعد .
( 2 ) . همان كتاب ، ص 68 به بعد .