پس از استقرار كاپيتولاسيون و سوءاستفادهء ساير كشورها از اين حق غيرقانونى ، دولت ايران هرروز با مشكل تازهاى براى تأمين حقوق رعاياى ايران مواجه مىشد . سرانجام در وزارت امور خارجه دو مرجع براى حل مشكلات به وجود آمد ، يكى محاكمات وزارت امور خارجه بود كه به كارهاى قضايى و دعاوى مربوط به اتباع خارجى رسيدگى مىكرد و وظيفهء نظارت بر دادرسيهاى مربوط به محاكمات كاپيتولاسيونى را بر عهده داشت و ديگرى كارگزارى مهام امور خارجه بود كه در ولايات ايران رابط ميان مقامات محلى و كنسولهاى خارجى در كليهء قضاياى اتفاقيه و دعاوى حقوقى مربوط به اتباع خارجى بود . « هرجا كه دولتين روس و انگليس كنسولگرى و نمايندگى تأسيس مىكردند ، دولت ايران ناگزير بود شخصى را به نام كارگزار به آن محل گسيل دارد تا به امور نمايندگيهاى سياسى و تجارى دول متحابه رسيدگى نمايد . »
ناصر الدين شاه كه عالما و عامدا مدت نيم قرن ، سد راه ترقى و پيشرفت ايران بود ، گاه و بىگاه براى عوامفريبى به تأسيس ديوان مظالم يا ايجاد وزارت عدليه يا مشورت خانه و يا صندوق عدالت دست مىزد .
مشير الدوله براى اينكه از مظالم نامحدود حكام ولايت جلوگيرى كند ، با تأسيس وزارت عدليه بخشنامهاى به كليهء حكام ممالك محروسه صادر كرد و مقرر داشت كه « در سياست و قصاص مقصر از هرطبقه كه باشد خواه مباشر قتل يا متعرض مال و ناموس . . . نفس ايالت قبل از ثبوت و وضوح قطعيه ابدا مجاز در سياست و قصاص نباشد . بلكه فقط فرمانداران و استانداران مىتوانند متهم را محبوس كنند و مراتب را به مشير الدوله اعلام دارند تا وى جريان را به عرض شاه برساند و پس از غوررسى كافى حكم مجازات صادر شود . ولى اين دستور العمل چندان دوامى نيافت و پس از مسافرت شاه به اروپا و سست شدن بنيان حكومت مشير الدوله رو به فراموشى رفت . بعدا خيرانديشان سعى كردند كه ناصر الدين شاه را وادار كنند كه به تقليد از كشورهاى مترقى به ايجاد محاكم اقدام كند كه همان محاكم بدايت و استيناف و تميز باشد . » « 1 » ولى ناصر الدين شاه كه با هرنوع اقدام اصلاحى اساسى مخالف بود ، به تأسيس مجالس 5 گانه رضا داد كه عبارت بود از مجلس مخصوص وزارت و مجلس صدر ديوانخانه و مجلس تحقيق و مجلس امين الدوله و مجلس معتمد الدوله . و براى ولايات هم مأمورين مخصوصى اختيار كردند كه نمايندگى عدليه را به نام امين عدليه داشتند و در آن دوره وزارت عدليه داراى 52 نفر عضو و سى غلام خدمت و بيست فراش بود كه يك سرتيپ و دو نايب فراشخانه بر آنان رياست داشتند . اين تشكيلات تقريبا تا اواخر سلطنت مظفر الدين شاه برقرار بود .
محضر شرع :
در اين محاضر غير از رسيدگى به اختلافات ، چنانكه قبلا اشاره كرديم ، معاملات و عقود نيز ثبت و ضبط مىگشت و اسناد معامله و نكاح و طلاق را تنظيم مىكردند
هامش
( 1 ) . محيط طباطبايى ، دادگسترى در ايران ، ص 51 به بعد .