انداختم ، دو نفر نسقچى كه سر فلك را گرفته بودند و من با نسقچى ديگرى چوب مىزديم ، عمامهء كشميرى را از سرش و شال را از كمرش و جبهاش را از بر برداشتيم كه حق و سهم ما بود ، به صداى آهسته بهطورى كه نه شاه نه كس ديگر بشنود ، گفت : « چوب نزنيد ده تومان مىدهم » .
ولى چون پايش به هوا رفته بود ، مشغول كار شديم و بنا كرديم به زدن . چون اطمينان نداشتيم كه به وعدهء خود وفا كند . فريادش بلند شد ، سپس به استادى و مهارت چنانكه نه شاه و نه كسى فهميد به مقدار نقد موعود افزوديم تا آنكه معامله سر گرفت آنگاه چوب را بر فلك نواختيم .
صورت مقاوله بىمزه نيست و بدين قرار به عمل آمد : « اى واى ، اى امان ، مردم ، غلط كردم ، شما را به خدا ، به پيغمبر ، دوازده تومان ، به جان پدر و مادرتان ، پانزده تومان ، به ريش قبلهء عالم بيست تومان ، به دوازده امام و چهارده معصوم ، سى تومان ، چهل تومان ، پنجاه ، شصت ، صد ، هزار تومان ، به حضرت عباس هرچه بخواهيد ، همينكه قسم به حضرت عباس و دو دست بريدهء او رسيد ، كار تمام شد . اما نامرد پدرسوخته به همان سرعتى كه در شدت بر مبلغ افزود در فراغت و فرج از آن كاست و نمىخواست چيزى بيشتر از آنچه در اول به زبان آورده بود بپردازد و آن هم از ترس اين بود كه اگر بار ديگر دمش گير بيفتد جان به سلامت ببرد . سپس حاجىبابا مىگويد پس از شنيدن ماجرا « مدام خواب چوب زدن مىديدم و بهجز پول گرفتن هوايى در دلم نبود . . . در عالمى سير مىكردم كه بهجز بريدن گوش و بينى و شقه كردن و داغ نهادن و چشم كندن و به دم توپ گذاشتن و از بام به زير افكندن چيز ديگرى نمىديدم و نمىشنيدم . مىتوانم ادعا نمايم كه اگر پدرم را مىدادند كه پوستش را بكن و از كاه پر كن ، مضايقه نداشتم . « گر به منصب برسى مست نگردى ، مردى . » و من مست شده بودم . » « 1 »
دادگسترى دوران امير كبير
در دورهء امير ، امر قضا در دست دو دستگاه متمايز يعنى محضر شرع و ديوانخانه بود . محاضر شرع به استناد مقررات فقه اسلامى ، به دعاوى شرعى رسيدگى مىكردند و ادارهء آنها در دست فقيهان و مجتهدان وقت بوده در حالىكه ديوانخانه به امور عرفى مىپرداخت و كارگزاران دولتى آن را اداره مىكردند . در چنين نظام قضايى كاستيهايى عمده وجود داشت ، از جمله حد فاصل بين شرعيات و عرفيات مشخص نبود و گاهى بين محضر شرع و ديوانخانه در صلاحيت رسيدگى گفتگوهايى درمىگرفت ، گردانندگان محضر شرع نيز عموما مردان متقى و پاكدامن نبودند و گاه از زيردست آنان احكام ناسخ و منسوخ صادر مىشد . احكام صادره قطعى و در يك مرحله رسيدگى مىشد ، نبودن يك مرحلهء پژوهشى يا استينافى ، و فقدان قوانين ثابت مدون و رويه مشخص قضايى به آشفتگى اوضاع قضايى كشور كمك مىكرد .
امير مصمم بود كه به تدريج سازمان قضايى ايران را سروسامانى دهد . چه او خواهان عدالت
هامش
( 1 ) . جيمز موريه ، حاجى باباى اصفهانى ، به تصحيح سيد محمد على جمالزاده ، ص 161 .