و قانون بود و براى اجراى نقشهء خود قدمهاى زير را برداشت :
اصلاح محضر شرع ، بناى ديوانخانهء عدالت ، رسيدگى به دادخواهى مردم عليه دولت ، رسيدگى به دعاوى اقليتهاى مذهبى ، برانداختن رسم شكنجهء متهمين و جز اينها .
امير براى سر و صورت دادن به محضر شرع ، روحانيان فاسد را از كار بر كنار كرد و مفاسد آنان را برملا نمود . نخست شيخ عبد الرحيم بروجردى را بركشيد و تقويت كرد . ولى چون او راه خطا رفت ، مورد بىمهرى امير قرار گرفت و به جاى شيخ عبد الحسين كه فقيهى پاكدامن و بافراست بود بر اريكهء قضا نشست . و همين مرد بعدها وصى امير گرديد . در دوران كوتاه صدارت امير ، ملاى فاسدى از طرفين دعوى رشوه گرفت . امير او را كيفر داد و در روزنامهء وقايع اتفاقيه جريان را منتشر نمود :
« شخص ملايى شهادت ناحق در حق مدعى داده و رشوت گرفته بود ، و بعد از آن در حق مدعى عليه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بود . امناى ديوانخانهء مبارك اين گزارش را معلوم كرده آخوند مزبور را تنبيه نمودند و بعد عمامه از سرش برداشته و كلاه بر سرش گذاشتند كه شخص غيرامين در سلك امناى دين منسلك نباشد . » « 1 »
امير مىكوشيد كه قوانين و مقررات بدون استثناء و تبعيض اجرا شود . در عهد او مقرر گرديد اگر اولياى كودكى در كوبيدن آبله تعلل ورزند و بچه بميرد ، بايد 5 تومان جريمه بپردازند . و در سفر اصفهان امير با چنين كسى مواجه شد . چون پدر طفل پول نداشت ، امير از كيسهء خود 5 تومان داد « تا قانون اجرا شده باشد . » در ديوانخانهء عدالت به امور زير رسيدگى مىشد : « دعاوى عرفى بين افراد ، دعاوى بين افراد و دولت مانند اختلافات مالياتى و غيره . » در روزنامه مىخوانيم :
« از رعاياى نطنز جمعى به دار الخلافه به تظلم آمده ، از حاكم و مباشر خود شكايت كردند كه نسبت به ما تعدى و زيادتى كردهاند و بعضى اموال و اسباب بىحساب گرفتهاند . در ديوانخانهء عدالت تحقيق و غوررسى نمودند ، آنچه از روى حقيقت معلوم شد به آنها زيادتى شده بود ، در دار الخلافه به حكم اولياى دولت عليه از آنها استرداد و به صاحبان مال رد نمودند . » « 2 »
امثال اين قضيه متعدد آمده است .
دعاوى اتباع بيگانه نيز در اين مرجع رسيدگى مىشد ، چنانكه دعوى مالى از ميان ژنرال سمينوى فرانسوى و مستر برجيس انگليسى نيز در ديوانخانه رسيدگى شد . علاوه بر اين ، دعاوى مطروحه بين اتباع ايران و تبعهء خارجى نيز فقط در ديوانخانه قابل طرح بود . هرگاه بين شخصى جديد الاسلام از ارامنه و يهود و گبر در باب اموال متوفى و ارث گفتگو و اختلافى درمىگرفت ، به دستور امير طرفين دعوى به تهران مىآمدند و در ديوانخانهء بزرگ پادشاهى به موضوع رسيدگى
هامش
( 1 ) . وقايع اتفاقيه ، ص 31 .
( 2 ) . همان ، ص 8 .