و حلوفصل مىشد .
تا قبل از استقرار مشروطيت ، انواع كيفر در ايران معمول بود . نخستين قدم براى مبارزه با كيفرهاى وحشيانه در عهد محمد شاه به اصرار دولتين روس و انگليس برداشته شد . حاجى ميرزا آقاسى براى اينكه بىجهت مردم را با چوب و فلك و سيخ و درفش شكنجه ندهند ، فرمانى صادر كرد و دستور داد كه به صرف ادعاى « مدعى » مدعى عليه را مورد ضرب و زجر قرار ندهند ، بلكه پس از رسيدگى از قرار فتواى شرع و عرف عمل نمايند .
پس از روى كار آمدن امير ، نمايندگان روس و انگليس بار ديگر از دولت ايران خواستند كه به مأمورين خود در نقاط مختلف كشور دستور دهد كه از اعدام و شكنجهء مردم خوددارى كنند . امير با اينكه اصولا با اين قبيل كيفرهاى وحشيانه مخالف بود ، صرفا براى حفظ امنيت و آرامش كشور تا قلع و قمع ياغيان و عناصر قطاع الطريق از صدور دستور صريح به حكمران خوددارى نموده و به نام شاه به نمايندگان انگليس و روس نوشت : « . . . راضى نيستم كه از حكام چنين عملى صادر شود . . . ولى از قرارى كه آنجنابان استحضار دارند از به دو سلطنت ما تا به حال الواط و اشرار در فارس و عراق و يزد و خراسان و ديگر ولايات چقدرها باعث اغتشاش و خرابى مملكت و رعيت شدهاند و مشغول نهب و غارت اموال تجار گشتهاند . . . » پس از سپرى شدن يك سال و نيم از حكومت امير و استقرار امنيت نسبى در سراسر مملكت ، منشورى در ربيع الثانى 1266 به نام هريك از حكام صادر گشت و به موجب آن « شكنجه كردن متهمين و همچنين جزاى بىتناسب گناهكاران به سختى ممنوع شد ، و امر گرديد هيچكس را « به هيچ بهانهاى » به شكنجه نگذارند و مقرر آنكه پس از آنكه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد ، به كيفرى كه درخور ماهيت جرم باشد به قانون شرع و عرف محكوم شوند . حتى به صدور يك فرمان قناعت نورزيد و همان معنى را در نامهها و فرمانهاى بعدى تكرار و تأييد نمود . . . »
اعمال خيرخواهانهء امير مورد تأييد دشمنان نيز قرار گرفت . شيل ضمن نامهاى كه به اميركبير نوشته ، مىگويد : « دوستدار خود مىداند كه منظور باطنى آنجناب است كه قواعد نيك ، مردم ايران را ترقى دهد و قواعد ظلم و تعدى و اجحاف را از ميان آنها و حكام بر طرف سازند . » « 1 »
اصلاحات قضايى و اجتماعى اميركبير چون قايم به فرد بوده و ريشهء حزبى و تشكيلاتى و مبناى ملى و اجتماعى نداشت با قتل او كمابيش متزلزل گرديد ، و ناصر الدين شاه با انتخاب ميرزا آقا خان نورى به صدارت نشان داد كه شخصا كمترين علاقهاى به بهبود اوضاع و سروسامان دادن به حال آشفتهء كشور ندارد .
امير ديوان :
منصب ديوانبيگى عهد صفويه با همان اختيارات ، در عهد قاجاريه به امير ديوان واگذار گرديد . او نيز به احداث اربعه رسيدگى مىكرد و دستيار و معاون او صدر ديوان بود .
هامش
( 1 ) . اميركبير و ايران ، پيشين ، ص 209 - 300 .