بستوه آمده بودم » حاجى پيشنهاد ملكم را براى وساطت نپذيرفت « حاجى ابراهيم دو سال پس از اين گفتگو ، يعنى در سال 1216 به همراه همه افراد خانوادهاش به قتل رسيد . » « 1 »
در دورهء قاجاريه چنانكه مىدانيم قوانين و نظامات ثابتى در سراسر مملكت حكومت نمىكرد . ادارهء امور محلى بيشتر برحسب « عرف » با قوانين عادى صورت مىگرفت و مجريان آن عبارت بودند از شاه و نواب او ولات و حكام و ساير مأموران محلّى و كدخدايان .
اوامر آنان با دست زور و قدرت اجرا مىشد ، بنابه قول ملكم به سرعت و به دلخواه خود تصميم مىگرفتند و چون به ندرت وقت خود را صرف رسيدگى به مدارك و شواهد مىكردند ، بر فرض كه نيتشان پاك بود ، باز پيوسته احتمال داشت كه مرتكب بيدادگرى شوند . مهمترين چيزى كه سد اغراض طبقهء حاكمه بود ، ترس از زيردستانى بود كه ستمديدگان پيوسته مىتوانستند به آنان ملتجى شوند . عمال حكومت برحسب خوى و مشرب سلطان مستبد زمان ، اعمال خود را تنظيم و تعديل مىكردند . اگر او بيدار و هشيار و پرهيزگار بود ، زيردستان كوشا و دادگر بودند و اگر وى آزمند و ستمگر بود ، اينان رشوهخوارى و سنگدلى پيشه مىكردند .
كدخدايان مجاز بودند كه مجازاتى خفيف دربارهء زيردستان روا دارند و جريمههاى مختصر بر آنان تحميل كنند . اگر جرم مهم بود مجرم را نزد « ضابط » ( محصل ماليات محل ) مىفرستادند و هرگاه دعوى از لحاظ اهميت ملك و مال و رتبه و مقام اصحاب دعوى يا فجيع بودن جنايت ما فوق اختيارات كدخدا بود ، وى آنان را به حاكم ارجاع مىكرد .
ماهيت دعوى ، حدود قلمرو محاكم عرف را كاملا مشخص نمىكرد ، اما ميل غالب بر اين بود كه بر دامنهء قلمرو آنها افزوده شود . زيرا اين كار بر قدرت و مداخل مأموران حكومت مىافزود . بعلاوه همين تمايل در دورهء صفويه بسيار معلوم و محسوس شده بود و شايد مهمترين عامل خرابى تدريجى وضع دهقانان كه در قرن نوزدهم صورت گرفت ، همين بود .
عوامل ديگرى هم بود كه اين عامل را تقويت مىكرد ، اما همينكه رسيدگى به دعاوى ملكى و ساير دعاوى در صلاحيت تيولداران و ملاكان درآمد ، دهقانان در واقع از دادخواهى در يك محكمهء بىطرف يا نسبتا بىطرف محروم ماندند .
بنابه قول ملكم ، قوانين عرفى در ميان عشاير اصولا با قوانين معمول در ميان ساير مردم تفاوت داشته است و شورايى از ريشسفيدان به دعاوى عشاير رسيدگى مىكردهاند . و در مورد اختلافات ملكى شوراى مزبور از زمينداران عمده تشكيل مىشده است . « 2 »
دروويل ، كه در عهد فتحعليشاه به ايران آمده است ، دربارهء دادگسترى ايران در اين دوره مىنويسد : « . . . در ايران امر قضاوت را دستگاه بسيار سادهاى بر عهده دارد . در ايران از مشاور حقوقى وكيل دعاوى ، بازپرس و دادستان اثرى نيست . . . دستگاه دادگسترى در ايران به سه مرحله
هامش
( 1 ) . آخرين روزهاى لطفعليخان زند ، يادداشتهاى مترجمين ، ص 80 به بعد .
( 2 ) . سرجانملكم ، تاريخ ايران ، پيشين ، ج 2 ، ص 426 .