دادگسترى رسيد كه تا حدى در رفع مشكلات حقوقى مردم تأثير داشت . متن دستور كه بعدا از آن براى ايجاد دفتر اسناد رسمى استفاده شد ، چنين بود :
« چون اسنادى در معاملات متداوله بين مردم ردوبدل و در هيچ اداره و دفترى ثبت و ضبط صحيح ندارد و اين مطلب اسباب مشاجرات لا يتناهى ، ما بين افراد ناس مىشود ، على هذا در وزارت عدليه اعظم ، دفترى موسوم به « ادارهء دفترخانهء عمومى » تشكيل يافته است كه كليهء اسناد از قبيل مصالحه نامچه و بيع شرط ، و انتقال نامچه و تمسك و غيره كه در معاملات مردم ردوبدل و صيغهء آن در حضور يكى از علما جارى مىشود ، در دفتر مخصوص مزبور ثبت شده و الصاق تمبر گرديده رسميت خواهد داشت و در دعاوى و مرافعاتى كه ابراز مىشوند مورد وثوق و محل اطمينان خواهند بود . هرگاه معامله فسخ يا اداء دين شده باشد و يا به ترتيبى مشروع مفاد اسناد از درجهء اعتبار ساقط شود ، لازم است كه دارندگان آن اسناد ، ادارهء دفترخانهء عمومى را مطلع نمايند تا در صفحهاى كه اسناد ثبت شده فسخ يا رد قرض و قطع معامله يا ابطال مشروع سند ثبت شده را با حضور طرف يادداشت نمايند كه اسباب اشكالات و مرافعات واهى نشود و اين مسأله توضيحا تصريح مىشود نوشتجاتى كه به تمبر ديوانخانه رسيده و ثبت شده است ، ديوانخانهء عدليه و عموم مأمورين آن نوشتجات را معتبر خواهند دانست و هركس اين قبيل نوشتجات را به تمبر ديوانخانه برساند و رسم معمولى تمبر را ادا نمايد ، براى آتيه اعتبار و در رفاهيت حال صاحبان اسناد مفيد خواهد بود . وزارت عدليهء اعظم » « 1 »
اكنون كه تا حدى از چگونگى و كيفيت تنظيم اسناد مختلف در دوران بعد از اسلام تا آغاز سلسلهء پهلوى ( و تشكيلات داور ) آگاه شديم . بار ديگر مطالعات خود را در پيرامون دادگسترى بعد از حكومت صفويه دنبال مىكنيم .
دادگسترى بعد از سقوط صفويه
پس از سقوط سلسلهء صفويه و استقرار حكومت افشاريه و زنديه ، بيش از پيش مبانى قضايى و سازمانهاى وابسته به آن متزلزل گرديد . عدم ثبات ، ناامنى و استبداد مطلق نادر شاه و آشفتگيهايى كه پس از قتل او پديدار شد و كوتاهى دوران زمامدارى كريمخان زند و بازماندگان او ، سبب گرديد كه تشكيلات قضايى عهد صفويه به جاى سير تكاملى دستخوش تزلزل و آلت ارادهء متنفذين زمان گردد .
چنانكه ديديم در دورهء صفويه نيز در ايران دستگاه قضايى از استقلال و آزادى عمل چنانكه بايد برخوردار نبود و كمابيش كسانى كه بر مسند قضا نشسته بودند ، ناچار بودند آراء و احكام خود را با منافع دولت و مصالح هيئت حاكمه سازگارى دهند و الا دوران دادرسى و داورى آنان سخت كوتاه و ناپايدار بود . در ميان شهرياران ايران بعد از حملهء مغول ، كريمخان زند مردى انساندوست بود و كمتر دست خود را به خون و مال مردم بىگناه آلوده مىكرد . ولى آقا محمد خان از نخستين
هامش
( 1 ) . فخرايى ، گيلان در جنبش مشروطيت ، پيشين ، ص 134 .