روزهاى زمامدارى ، هنرى غير از سلحشورى و كشورگشايى و قتل و غارت و كلهمنار ساختن نداشت و ما قسمتى از مظالم اين مرد شقى را ضمن تاريخ سياسى ايران ( در جلد دوم ) ذكر كرديم . در عهد بازماندگان كريمخان بار ديگر قتل و غارت و ناامنى در محيط ايران سايه افكند و عدهيى به عناوين گوناگون زندانى شدند .
فرار زندانيان :
در سال 1253 كنيز يا غلام بچهيى از حرم با زندانيان ارك ( شيراز ) ارتباط برقرار نمود و به گفته فارسنامه ناصرى « او سوهانى به محبوسين رسانيد و در تمامى شب زندانيان زنجيرهاى خود را گسستند و در روز 25 ربيع الثانى همين سال بر جعفر خان شوريدند و با چوب جاروب فراشى سر او را بريدند ، با همكارى برادران صيد مراد خان و حاجى على قلى خان كازرونى كار او را ساختند و سر بريده او را از دروازه ارك به زير انداختند . . . و صيد مراد خان را به پادشاهى برداشتند و خطبه و سكه بنام او كردند . « 1 » ص 231 »
اكنون به بعضى از كيفرهاى معموله در عهد خاقان و جانشينان او اشاره مىكنيم :
كيفر ياغيان :
در عهد خاقان پس از آنكه محمد زمان خان و امير خان و ياران آنها را با جمعى . . . به خدمت حضرت خاقان آوردند ، « حسب الحكم پس از تعذيب به چوب و تازيانه ، آنها را لباس زنانه پوشانيده سرخاب و سفيدآب غازه نموده دور اردوى شاهانه گردانيدند و بعد هردو برادر را از ديدگان محروم ساختند . محمد حسينخان شامبياتى هم كه در اين واقعه با آنها همدست و همداستان بود ، حكم فرمودند بند از بندش جدا شود . ولى مشار اليه آنقدر قوىدل بود كه تا پايان كار آه نكشيد و هيچ نگفت مگر اينكه وقت قطع مفاصلش جلاد آب دهن به رويش انداخت از اين حركت متغير شده خشونت نمود كه تو مأمور به قطع اعضاى من هستى نه مأمور به قطع احترام من . . . » « 2 »
سرجانملكم كه در عهد فتحعليشاه دوبار به ايران سفر كرده است راجع به وضع دادگسترى در ايران مىنويسد : « حدى ما بين كارهاى شرع و عرف معين نيست . و اين عدم تحديد مناسب مصلحت پادشاه و اركان دولت است ، اگرچه امور واقعه در ملك غالبا از شرع به عرف و از عرف به شرع رجوع مىشود و ليكن تمسكات و قبالهجات در معاملات و نكاح و طلاق بايد به استحضار علماى شرع نوشته شود و در محضر امناى عرف به طور بينه به كار مىرود ، و حاكم عرف نيز هروقت مصلحت شخصى يا ملكى اقتضا كند ، مثل اينكه فيصلهء امر سبب نزاع با شخص متشخصتر از خود شود . . . دعوى را به اولياى شرع رجوع مىكنند . . . دعاوى در ايران اعم از شرعى يا عرفى به سرعت پايان مىيابد و به صورت ظاهر ، طرح دعوى خرجى ندارد . ولى بهطور پنهانى حكم نهايى به زور رشوه صادر مىشود ، در ايران پادشاه فوق قاعده و قانون قرار دارد و به حكم قدرت پادشاهى قادر به سلب ارواح و ضبط اموال هريك از رعاياست ولى در
هامش
( 1 ) . سرهارفوردجونز ، آخرين روزهاى لطفعليخان زند ، ترجمهء هما ناطق - جانگرنى ( مقدمهء مترجمين ) .
( 2 ) . تاريخ عضدى ، به اهتمام كوهى كرمانى ، تهران 1328 ، ص 49 .