افراد خارجى نسبتا اسمورسمدار از قبيل سفرا و مهمانان او و امثالهم نه فقط در مورد هموطنان خود ، بلكه در مورد تمام كسانى كه به نحوى از انحاء در خدمت آنان هستند از اين مزيت برخوردارند . مثلا من ( پيترو دلاواله ) ميهمان شاه ، حق دارم طبق نظر و مطابق روش خود و هر موقع صلاح بدانم مستخدمين خود را چه در خانه ، چه در بيرون و اعم از اينكه مسيحى يا مسلمان يا داراى دين ديگرى باشند محاكمه و سياست كنم . و اگر يكى از آنان مرتكب جرمى شد ، هيچيك از مأمورين شاه كارى به او ندارند و فقط به من تذكرى مىدهند . البته اگر اقدامى در اين مورد نكنم ، طبعا معترض مىشوند و مجازات خاطى را تقاضا مىكنند . مأمورين شاه دخالتى در تعيين نوع اين تنبيه نخواهند داشت . تمام رؤساى هيئتهاى مذهبى مسيحى نيز به عنوان ميهمان شاه از همين مزايا برخوردارند .
اين مطلب را نيز بايد اضافه كنم كه هرقدر جرم مجرمى شديد باشد ، اگر به خانهء شاه پناه ببرد در امان است . هماكنون يكى از افراد سرشناس كه شاه به ملاحظات مهمى قصد كشتن او را داشته ، به اين خانه پناهنده شده ، به اين ترتيب جانش در امان مانده است . اگر از مدخل خانه قدم بيرون گذارد ، بىدرنگ او را به قتل مىرسانند . دخول به در قصر براى هيچكس قدغن نيست و هركس مىتواند از اين آستانه كه مورد ستايش و غيرقابل تعرض است بگذرد . . . » « 1 »
حلوفصل دعاوى اقليتهاى مذهبى :
بطورى كه از فرمان شاه عباس ثانى مورخ ربيع الثانى سنه 1060 برمىآيد ، اهل ذمه مخير بودند كه دعاوى خود را نزد خليفه و كشيش خود و يا در محضر قضات مسلمان حلوفصل نمايند . معذلك گاه مسلمانان از سر تعصب و خودخواهى براى اقليتهاى مذهبى مزاحمتهايى ايجاد مىكردند .
فرمان شاه عباس ثانى صفوى به سال 1650 ميلادى هو الملك للّه ( مهر شاه عباس ثانى ) فرمان همايون شد آنكه به موجبى كه مثال لازم الامتثال ديوان الصدارة العليه العاليه در ضمن صادر گشته عمل نمايند و از مضمون مدلول آن عدول و انحراف نورزند . . . و از مخالفت شريعت غرا محترز و مجتنب بوده باشند . . .
تحريرا فى شهر ربيع الثانى 1060
هو اللّه و لا سواه
خاتم الانبياء عليه الصلاة و السلام
طغرا - چون موافق شرع شريف و ملت منيف و حضرت سيد الكونين و رسول العليين آن است كه هرگاه اهل ذمه را با يكديگر گفتگو باشد و طرفين مسلمان نباشند ، مختارند كه دعوى و گفتگوى خود را نزد قضات اسلام رفع نمايند كه موافق شريعت غراء حضرت سيد المرسلين ميانهء ايشان حكم شرع اطهر جارى سازد يا نزد
هامش
( 1 ) . سفرنامهء پيترو دلاواله ، پيشين ، ص 62 به بعد .