تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1344

مساهمون:

ص١٣٤٤
بود ، متدرجا حوزهء اختياراتش گسترش يافت ، چنان‌كه در اواخر ، صدر مرجع نهايى رسيدگى به ظلم بود و در ميان رعايا از كليهء عمال دولت شناخته مىشد به طور كلى مىتوان اختيارات ديوان‌بيگى را چنين خلاصه كرد : 1 ) . رسيدگى به كليهء جناياتى كه در سراسر ايران اتفاق مىافتاد . 2 ) . اجراى كليهء احكام شرعى ، كه محكوم به رضاى خاطر ، حاضر به تنفيذ آن نمىشد . 3 ) . گرفتن شكايات مردم از مأمورين دولتى و ارجاع آنها به مراجع مختص و نظارت بر رسيدگى بدانها . 4 ) . كسانى كه از مقامات عاليه همچون واليان و بيگلربيگيان و امراى عظام و مقربان و بستگان حضرت سلطنت شكايتى داشتند ، شكايت ايشان را ميستد و آنها را به عرض شاه مىرساند و كسب تكليف مىكرد . « 1 »

صدر خاصه :

در مقابل صدر عامه كه در حقيقت صدر ممالك محروسه بود ، صدر ديگرى وجود داشت كه وظايف مشابه صدر عامه را در قلمرو كوچكترى نظير يزد ، ابرقوه ، نطنز ، محلات ، كاشان و جز اينها انجام مىداد . كسانى كه در ولايات از طرف صدر عامه براى رسيدگى به تظلمات گسيل مىشدند ، « نايب الصدر » خوانده مىشدند . صدر خاصه نيز مىتوانست در قلمرو مأموريت خود كسى را به نام نايب الصدر برگزيند .

قاضى اصفهان :

متصدى اين مقام بالاترين مقام قضايى را داشت و در خانهء خود به دعاوى شرعى بر وفق موازين فقه اسلامى رسيدگى مىكرد . « در زمان قضاوت شيخ جعفر گلپايگانى كه پس از ملا محمد باقر مجلسى ، شيخ الاسلام اصفهان شد ، حوزهء كار قضايى اصفهان از حدود قبلى گسترده‌تر شد و شامل حفظ حقوق ايتام و ضبط اموال غايب گرديد . شيخ الاسلام اصفهان در حقيقت جانشين محتسب قديم محسوب مىشد و وظايف خاصهء او را كه امر به معروف و نهى از منكر مىباشد انجام مىداد . . . » « 2 »

قاضى عسگر :

« مقام قاضى لشكر كه در عهد سلجوقى بنابه ضروريات زندگى ايلياتى براى تركان غز به‌وجود آمده بود و در روزگار مغول امير يارغو آن وظيفه را انجام مىداد ، پيش از عهد صفويه به صورت مقام قاضى عسگرى درآمده بود . قاضى عسگر در سفرهاى نظامى غالبا همراه اردوهاى شاهى بود و در اجراى احكام شرعى و تعيين تكليف اسرا و غنايم طرف شور قرار گرفت . پس از سقوط اصفهان به دست محمود افغان تا استقرار حكومت قاجاريه در ايران ، حكومت متمركز و پايدارى به وجود نيامد . در دوران كوتاه حكومت نادرى نام و نشانى از عدل و حقوق بشرى در ميان نبود و در دولت مستعجل كريمخانى فرصت كافى براى احياى مبانى حق
هامش
( 1 ) . دادگسترى در ايران ، پيشين ، ص 38 . ( 2 ) . همان ، ص 41 .