حجتى نو نويسد . . . حجتهاى كهنه را پيش طاس عدل حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشويد و دعاوى . . . كه تاريخ آن بيش از سى سال باشد ، مسموع ندارند و چون چنان قبالههاى كهن را پيش او آرند ، به خصمان و مدعيان ندهد و در طاس عدل بشويد . . . » در اين نامه به داوران تأكيد شده كه تحت نفوذ و قدرت زورمندان قرار نگيرند و دعاوى مهم را چنان كه قبلا نيز گفتيم بطور جمعى رسيدگى نمايند ، يعنى اگر اصحاب دعوى از مغولان و متنفذان بودند ، سران حكومت و قضات و علويان و دانشمندان در مسجد جامع گرد آيند و به موضوع رسيدگى كنند و حكمى كتبى صادر نمايند . در اين نامه همچنين تأكيد شده است كه هيچيك از سران و شخصيتهاى مملكتى حق ندارند كه در خريد و فروش املاكى كه مورد نزاع و گفتگو و دعوى است ، شركت جويند . و قضات و معتمدان محلى بايد كليهء معاملاتى را كه انجام مىگيرد ، از قبيل فروش و رهن و غيره در دفاتر مخصوص ثبت كنند . و اگر كسى دوبار ملكى را فروخت يا به رهن گذاشت ، « ريش آن شخص بتراشند و گرد شهر برآرند . »
به موجب فرمان ديگر تحت عنوان « اثبات مالكيت بايع قبل البيع » غازان به قضات و دادرسان تأكيد مىكند كه براى جلوگيرى از تقلب و تزوير ، بايع و مشترى را پيش قاضى حاضر كنند و گواهان پاكدامن گواهى دهند كه ملك از آن بايع و تحت تصرف اوست و هيچكس نسبت به او ادعايى ندارد . و اگر مدعى پيدا شد ، معامله باطل است . در اين جريان بار ديگر گفته شده است : « . . . قضات به علت سجل و دعاوى بر عادت معهود ، دانگى توقع ندارند و نستانند و به مرسومى كه فرمودهايم قناعت نمايند . و آن كاتب كه حجت نويسد ، به هرحجتى كه به مبلغ صد دينار باشد يك درم بستاند و آنچه بالاى صد دينار باشد تا يك دينار بستاند و قطعا زيادت نستاند . و مدير كه اشهاد مىكند ، به هرحجتى كه تمام گواه كند نيم دينار رايج بستاند و هروكيل كه از هردو طرف چيزى گيرد ، او را تعزير كنند و ريش او را بتراشند و از وكالت معزول كنند . . . »
نكتهء ديگرى كه توجه به آن ضرورى است ، اينكه ابطال دعاوى سى ساله ابتكار غازان خان نبوده است ، بلكه نخست سلطان ملكشاه دعاوى كهنهء سى ساله را قابل استماع ندانست و بعدها « در عهد هولاكو خان وزراى تازيك عرضه داشتند و هم بر آن موجب يرليغ ( - فرمان ) نافذ گشت ، و بعد از آن در زمان اباقا خان و ارغون و كيخاتو خان امضاء آن حاصل گردانيدند ، ليكن اثرى از نفاذ آن به ظهور نمىپيوست . »
سپس رشيد الدين فضل اللّه مىنويسد كه در عهد اين شهرياران چون هيئت حاكم مىخواستند « املاك بسيار به وجوه اندك بخرند » ، به ظلم و زور متوسل مىشدند و ملكى را كه ده هزار دينار ارزش داشت ، به مبلغ سى يا صد دينار مىخريدند و فروشنده و قضات پاكدامن جرأت دم زدن و مخالفت نداشتند . غازان خان براى اينكه به اين آشفتگى و فقدان امنيت مالى و قضايى پايان دهد ، از مولانا فخر الدين ، قاضى هرات كه از فحول علماى روزگار و قاضى القضات وقت بود ، استمداد نمود و به يارى آنان فرامينى به قضات معتمد صادر كرد و به اين ترتيب تا حدى به
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1321
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١٣٢١