مجمل دستورهاى غازانى :
1 . قاضى ، پيش امرا و وزراء جهت رسيدگى نرود و هركس ، براى تفصيل قضايا بايد به دار القضا برود .
2 . قاضى چون راتب منظم ساليانه داشت ، به هيچ علت و بهانه از مردم چيزى نستاند .
3 . هركس حجتى نو نويسد ، قبالهء كهنه را در طاس عدل بشويد .
4 . هرقبالهاى كه سى سال از تاريخ كتابت او گذشته باشد ، در طاس عدل بشويد .
5 . هركس تزوير و حيلهاى در كار قضا كند ، ريش او را تراشيده بر گاو نشانده و گرد شهر بگردانند .
6 . مردم عادى را از نوشتن محضر منع كند و به محضر كسى اعتبار نكند .
7 . اگر كسى از ارباب نفوذ براى حمايت از طرف دعوى به محكمه بيايد ، پيش از خروج او از محضر قضا ، دعوى را طرح نكند .
8 . براى رسيدگى به دعاوى كه ميان دو مغول يا يك ترك و يك تازيك برپا شد ، در هرماهى دو روز در مسجد جامع ديوان مظالم تشكيل دهند . و با حضور حكام و بيتكچيان و قضات و علويان و دانشمندان متفقا به دعوى رسيدگى كنند .
9 . در هردعوى كه بر قاضى مشكل افتد ، ديوان مظالم بدان صفت تشكيل يابد .
10 . هرملكى كه در ملكيت آن گفتگو باشد ، مادران و بندگان و خاتونان و فرزندان و دختران و دامادان ( خانوادهء ايلخان و امير تومان و هزاره و صده و دهه و ساير مغولان و بيتكچيان ديوان بزرگ و قاضيان و علويان و دانشمندان و مشايخ و پارسايان ) دخالت نكنند و نخرند .
11 . معتمدى معين ، نصب كند تا تاريخ قبالجات را بنويسد و روزنامه نگاه دارد تا اگر كسى ملكى را يكبار فروخته يا به رهن گذارده ، بار ديگر نفروشد و به گرو ننهد .
12 . كسى كه بدين كار اقدام كند ، ريش او تراشيده ، گرد شهر بگردانند .
13 . اگر اين كار با اطلاع تاريخنگار دار القضا انجام پذيرد ، او مقصر و سزاوار قتل است .
14 . فروشندهء ملك بايد پيش از معامله ، مالكيت خود را در دار القضا به اثبات برساند .
15 . غير از كتاب دار القضا هيچكس به كتابت قبالهها اقدام نكند .
16 . قضات هم كاتبان خود را محدود سازند .
17 . هركاتبى كه حجتى نويسد ، دادوستد آن صد دينار باشد . يك درم حق الكتابه بستاند ( يعنى يك هزارم ارزش معامله ) و اگر از صد دينار بيشتر باشد ، يك دينار تنها بگيرد .
18 . هردعوى كه به پايان رسد و حكم قطعى صادر شود ، صكوك قديمه ( بنچاقها يا بنجكها ) را بشويد .
19 . قاضى طاس پرآبى در محكمه پيش روى خود بنهد براى شستن بنچاقها كه آن را طاس عدل گويند .