20 . اگر وكيلى از متخاصمين چيزى گرفته باشد ، ريش او بتراشند و تشهير كنند .
21 . در تعديل و تزكيهء شهود بيش از حد معهود اهتمام ورزند .
22 . شهود دعوى را از هم جدا نموده و ما دام كه صدق گفتار ايشان به تحقق نينجامد ، به ثبوت مدعى حكم نكند .
23 . در مهر و امضاى سجلات و قبالجات دقت كامل به كار برند ، و پس از اطمينان بر صحت آنها به مهر شهادت برسد .
24 . اگر دو وثيقهء مخالف در دست دو طرف مرافعه باشد ، ائمه و علما ، دار العدل منعقد سازند و پس از تشخيص صحت يكى از آن دو وثيقه ، وثيقهء باطل را در طاس عدل بشويند .
25 . اگر فى المجلس قضيهاى خاتمه نيافت ، هردو وثيقه را به امينى سپارند و به خصمان بازندهند تا وقتى حقيقت ثابت شود .
26 . اگر به ظهور پيوندد كه مدعى ملكى را فروخته و بعد به استناد حجتى طرح دعوى كرده است ، قضات دعوى را نپذيرند و ملك را به مالكيت متصرف آن بازگذارند .
دوام اصلاحات غازانى :
اصلاحات غازانى تا اواخر سده هشتم تقريبا به همان صورت برقرار بود و قسمتهايى از آنكه مربوط به تنظيم اسناد معاملات باشد از حيث پيشبينى نكات دقيق ، تا روزگار ما معمول و متداول محضر شرع بود .
در سوادهايى كه از احكام انتصاب قضات و كتاب دار القضا و امراى بارغو در مجموعههاى منشآت قديم مربوط به سدههاى هشتم و نهم هجرى ديده مىشود ، شواهد و مظاهرى از بقاى اصلاحات غازانى به نظر مىرسد . » « 1 »
فرمان قضا در عهد غازان خان
بطورىكه از تاريخ مبارك غازانى برمىآيد ، اين پادشاه براى حسن جريان امور ، اشخاص ذيصلاحيت و خوشنام را به سمت داورى به نقاط مختلف مىفرستاد و براى آنها احكام و فرامينى صادر مىكرد كه خلاصهء يكى از آنها اين است : « بسم اللّه الرحمن الرحيم . . . كسانى كه از قبل ما در فلان طرف حاكمند ، بدانند كه فلانى را قضاى آنجا و توابع آن فرموديم تا هرقضيه و كار مهمى كه به شرع تعلق داشته باشد در اين ولايت با او گويند تا او حكم كند و به قطع رساند و مال ايتام و غايب را نيكو محافظت نمايد و بيرون از او كائنا من كان هيچ آفريده در ميان كار او درنيايد ، و كسى را كه او در زندان شرع كرده باشد ، هيچ آفريده آن زندانى را بيرون نياورد ، و جماعتى كه به مهمات و كارهاى شرعى موسومند خلاف او نكنند . . . و هركه برابر و در روى قاضى سخنان سخت گويد و جواب دهد و حرمت او كم كند ، فرموديم تا شحنهء ولايت او را سزا دهد . ديگر ، قاضى را هيچ آفريده پيش خود نخواند ، قاضى نيز چون كار شريعت قطع كند . . . از هيچ آفريده چيزى نستاند و چون
هامش
( 1 ) . محيط طباطبايى ، دادگسترى در ايران ، پيشين ، ص 36 به بعد .