نويسند ، كتاب دار القضا باشند ، ديگرى ننويسد . و البته بايد قاضى چون در دار القضا به حكم نشيند ، طاسى پرآب بر كرسى حاضر گرداند و نام آن طاس عدل فرمودهايم » به دستور غازان خان كليهء اسناد و مداركى كه در محضر قاضى بطلان و مجعول بودن آنها محرز مىشد ، در آب طاس عدل مىشستند . و مقرر شد هرمالكى كه تمام يا قسمتى از ملك خود را بفروشد ، آن قسمتى كه فروخته در سند ذكر شود و بنويسد كه در فلان تاريخ چه ميزان به فلان شخص فروخته و اين معانى در اسناد بايع و مشترى منعكس شود تا راه دعوى مسدود گردد . كسانى كه گواهى دروغ مىدادند ، ريش آنها را تراشيده بر درازگوش مىنشاندند و گرد شهر مىگردانيدند و اگر كسى ملكى را مىفروخت يا رهن مىگذاشت و بار ديگر همان ملك را معامله مىنمود ، آن اشخاص را به ياسا مىرسانيدند . حق قضات و كتاب معين شده بود و غازان تأكيد كرده بود كه از حد خود تجاوز نكنند . . . ديگر فرموديم كه قضات به علت سجل و دعاوى بر عادت معهود دانگى توقع ندارند و نستانند ، به مرسومى كه فرمودهايم قناعت نمايند و آن كاتب كه حجت نويسد به هر حجتى كه مبلغ صد دينار باشد يك درم بستاند و آنچه تا بالاى صد دينار باشد يك دينار بستاند و قطعا زيادت نستاند .
. . . هروكيل كه از دو طرف چيزى گيرد ، او را تعزير كنند و ريش او بتراشند و از وكالت معزول كنند . در كتاب تاريخ غازانى بار ديگر در مورد مرور زمان سى ساله چنين مىنويسد : « هردعوى كه از سى سال باز با وجود تمكين مدعى و ارتفاع موانع متعرض آن نشده باشند ، اگر بعد از انقضاء آن مدت دعوى كنند اصلا نشنوند . چه فساد دعاوى ظاهرست و شنيدن آن مستهجن ، و سلاطين سلجوقى پيش از اين به آن معنى افتادهاند و به مدد اجتهاد ائمه وقت منع سماع آن كرده . . . »
قراين تاريخى نشان مىدهد كه در مواردى كه قاضى اهليت علمى و اخلاقى نداشته و يا ، چنانكه بايد گوشبهفرمان متنفذين محلى نبوده است ، اكابر و اعيان محل مىتوانستند تقاضاى تغيير يا عزل او را بنمايند :
فرمان قضاء ممالك هرات
در تاريخنامهء هرات مىخوانيم كه در عصر اولجايتو ، قاضى هرات امير على نصرت ظاهرا شايستگى احراز اين مقام را نداشت ، به همين مناسبت « . . . ائمه و مشايخ و اكابر و اعيان شهر هرات احسن اللّه احوالهم محضرى نوشتند بر آن جمله كه امير على كه قاضى خطهء محروسه هرات است از علم عارىست و در امور شرعيه به خلاف احكام شرع مصطفوى شروع مىنمايد و آن محضر را به عراق فرستادند . . . » چون اولجايتو سلطان ، از جريان مطلع شد ، گفت هركس را ملك غياث الحق تعيين گرداند منصب قضاى هرات را به او ارزانى دارند و به اين ترتيب صدر الحق والدين به اين مقام برگزيده شد و به موجب فرمان « . . . منصب قضاء و خطهء محروسهء هرات را با ولايات او چون فوشنج و جره و كوسويه و آزاب و تولك و هراترود و فيروزكوه و غرجستان و جرزوان و اسفراز و دره و قلعه كاه و فراه و غور و گرمسير تا حد سند ، به دو مفوض كرده آمد و اين مهم بزرگ به