اگر اصحاب دعوى به معيت ارباب قدرت و صاحبان نفوذ در محضر قاضى حاضر مىشدند ، قاضى مكلف بود ، ما دام كه حاميان در محضر او هستند از اصحاب دعوى سخنى نشنود .
اگر دعوايى بين دو مغول يا بين يك مغول و مسلمان روى مىداد ، ظاهرا براى آنكه قاضى آزادى عمل بيشترى داشته باشد ، مقرر شده بود كه در هرماهى دو روز « شحانى و ملوك و بيتكچيان و قضات و علويان و دانشمندان در مسجد جامع به ديوان المظالمه جمع شوند و دعاوى جمعيت بشنوند و به كنه آن رسيده به موجب حكم شريعت به فيصل رسانند . ظاهرا منظور از اين دادرسيهاى جمعى اين بوده كه قاضى را متهم به جانبدارى از طرفين دعوى نكنند .
به موجب دستور ديگرى به كليهء متنفذين و شخصيتهاى محلى دستور داده شده بود كه از معاملهء املاكى كه مورد اختلاف است خوددارى كنند .
اشخاصى كه از شركت در اين نوع معاملات منع شدهاند ، بدين قرارند : « مادران تركان ، خاتونان ، فرزندان ، دختران ، دامادان ، اميران تومان و هزاره و صده و دهه و مغولان بسيار ، بيتكچيان ، اميران بزرگ ، قاضيان ، علويان ، دانشمندان ، شيخان ، رؤسا . » قضاتى كه در دهات انجام وظيفه مىكردند جز خطبه خواندن ، و تنظيم اسناد قرض و صداقنامه كار ديگرى نداشتند . كسانى كه دعوى مهمى داشتند ، ناگزير بودند براى اقامهء دعوى به شهر آيند و پيش قاضى شهر موضوع را عنوان كنند و قاضى با حضور معتمدى متدين به موضوع رسيدگى نمايد تا كسى كه ملكى را فروخته يا به رهن گذاشته ، بار ديگر عملى به تزوير نكند . و اگر كسى مرتكب اين قبيل معاملات مىشد ، ريش او را تراشيده گرد شهر مىگردانيدند و اگر محرر با علم و اطلاع به چنين معاملهاى دست مىزد ، او را مىكشتند .
غازان خان در يكى از يرليغهاى خود دستور مىدهد كه مأمورين قضايى دقت كنند كه مالكيت بايع قبل از بيع ، مسلم باشد . ظاهرا در عصر غازانى در اثر امنيت و آرامشى نسبى فعاليتهاى عمرانى زياد شده بود و خريد و فروش املاك رواج داشت و جمعى از سودجويان به انواع حيل و تدابير متوسل مىشدند تا از راه معاملات تقلبى سود كلانى به دست آورند . غازان مىگويد : « . . . همهء همت ما به رفاهيت عموم خلايق مصروف و خواهان آنكه عدل و انصاف ما ، در جهان منتشر گردد و هيچ قوىدست ، بر ضعيفى زور و زيادتى نتواند كرد و به طريق حيل و انواع تزويرات و تأويلات حق هيچ مستحقى باطل نگردد و انواع منازعات از ميان خلايق مرتفع شود . » ظاهرا در آن ايام بعضى از مالكين بزرگ براى املاك خود دو قباله تنظيم مىكردند و به موجب يكى از آن اسناد ، املاك خود را به صور مختلف معامله مىكردند و هنگام بروز اختلاف از اعلام حقيقت و ابراز مدارك اصلى خوددارى مىكردند و با هزاران حيله و اقامهء گواهان دروغين مىكوشيدند تا باطلى را حق جلوه دهند . و غالبا قاضى بيچاره را اغفال مىكردند و با ابراز اسناد مختلف ، كشف حقيقت را دشوار مىساختند .
به همين مناسبت غازان دستور مىدهد : « بايد كسانى كه حجت و قبالات مبايعات املاك
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1316
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١٣١٦