شما كنم . . . گمان مبريد كه به لباس شما نظر كنم ، بلكه به افعال و اعمالتان . . . صدق و صفا ورزيد و همت و انديشه نيكو گردانيد تا جملهء عالم و ما نيز به بركت آن محفوظ مانيم . . . و اگر من چيزى خلاف شرع و عقل كنم مرا تنبيه و اعلام كنيد و حقيقت دانيد كه سخن شما وقتى در من اثر كند و مقبول و مسموع افتد كه معنى شما با دعوى موافق و مطابق باشد . چه در آنوقت سخن از سر صدق و صفا و قوت نفس گوييد و هرآينه مؤثر آيد . . . » « 1 »
چگونگى تنظيم اسناد :
در كتاب تاريخ مبارك غازانى در حكايت چهاردهم به احكام و دستورهايى برمىخوريم كه معرف محيط اجتماعى آن روزى ايران است و نشان مىدهد كه در آن ايام چگونه عدهاى از مردم منفعتطلب زمان ، با همكارى قضات و خطبايى كه نقش سردفتر داشتند ، به تنظيم اسناد بىاساس مبادرت مىكردند و با اين اقدام دعاوى و اختلافات دامنهدارى براى مردم بىپناه ايجاد مىكردند .
غازان ظاهرا در سايهء تعليمات وزير باتدبيرش رشيد الدين فضل اللّه در مقام حل اين مشكل برمىآيد و در حكايت چهاردهم تحت عنوان « دفع تزويرات و دعاوى باطل و دفع خيانت بىامانتيان و نامتدينان » چنين دستور مىدهد : « پادشاه اسلام خلد سلطانه از كمال معدلت انواع تزويرات و دعاوى باطل را دفع فرمود و طايفه قضاء و خطبا را كه در علوم شرعى ماهر نباشند از تحرير قبالات و وثائق منع فرمودند و تمامت قضاة را فرمود تا قبالات را بر يك طريقه نويسند چنان كه جمله دقائق شرعى مرعى باشد ، تا ابواب و منازعات ميان خلق مسدود ماند . »
غازان خان براى حل اين مشكلات بموجب پنج « يرليغ » به مقامات قضايى تعليمات و دستورهايى مىدهد كه ما خلاصهاى از آنها را ذيلا نقل مىكنيم : به موجب نخستين يرليغ مقرر مىشود كه امور قضايى انحصارا به قضاتى كه به مسايل شرعى احاطه دارند محول شود تا از اين پس مال ايتام و كسانى كه غايبند مورد تجاوز قرار نگيرد . ضمنا غازان خان دستور داده بود كه طبق يرليغ بزرگ چنگيزى ، حريم زندگى و قدرت قضات از هرنوع تجاوزى مصون باشد و از ايشان به هيچ عنوان ماليات و عوارض نگيرند و در خانههاى ايشان به هيچ عنوانى خواه به نام ايلچى ، خواه به عناوين ديگر وارد نشوند و آبرو و حيثيت آنان را نگه دارند ، و اگر كسى به قاضى سخنان ناروا مىگفت ، شحنهء ولايت مكلف بود او را سزا دهد . هيچ مقامى اجازه نداشت كه قاضى را نزد خود فراخواند ، و قضات نيز مكلف بودند كه بدون دريافت وجهى به اختلافات رسيدگى نمايند . و هرگاه « حجت نو » يعنى سند جديدى تنظيم كردند ، اسناد كهنه را در طاس عدل بشويند تا اسناد معارض نزد مردم پيدا نشود . همچنين به موجب قراردادى دستور داده شده بود كه « حجتهاى كهنه » و قبالههاى كهن را كه سى سال از عمر آنها گذاشته بود و مورد استفاده قرار نگرفته ، به اصحاب دعوى پس ندهند ؛ بلكه اين نوع مدارك را در طاس عدل بشويند .
هامش
( 1 ) . تاريخ مبارك غازانى ، پيشين ، ص 35 .