در دوران بعد از اسلام ، كسانى كه به حق و حقيقت پاىبند بودند ، فقط موقعى به حكم قاضى و فتواى مفتى و شهادت شهود گردن مىنهادند كه آنان عادل و راستگو باشند .
به قول ابن اخوه « با گفتار دو تن گواه كسى كشته مىشود ، زنى حلال مىگردد ، گمراهى به هدايت تبديل مىشود و اموال منتقل و حدود واجب مىشود و كسى حق مخالفت با ايشان ندارد . از اينرو بر گواه عاقل واجب است كه احكام شهادت را بهكار بندد و براى كسب مقام و ثروت و انتقامجويى و حب و بغض از راه راست و بيان حقيقت غفلت نورزد . گواه بايد آزاد ، عاقل ، بالغ ، صالح ، هشيار ، بامروت باشد . بنابراين ، گواهى برده ، بچه ، كافر ، ديوانه و فاسق در مراجع قانونى صدر اسلام مورد قبول قرار نمىگرفت و تقوى و پرهيزگارى شرط اساسى براى احراز اين سمت بود . . . » « 1 »
در منابع تاريخى دوران قرون وسطا مكرر از ديوان مظالم و به مظالم نشستن و مجلس قضا و مجلس مظالم سخن به ميان آمده است . و مراد از اين جلسات كه گاه در آنها امير ، سلطان و يا خليفه و يا نمايندهء مخصوص او شركت مىكردند ، رسيدگى به دعاوى و تظلمات مردم بود .
عبد الملك مروان در ديوان مظالم
« عبد الملك مروان به شيوهء سلاطين قديم ايران روزى از روزهاى هفته را اختصاص به رسيدگى حضورى به شكايات مردم از عمال و مقامات ديگر و حتى قضات داد و خود در مجلس رسيدگى به تظلمات مىنشست و در موارد مشكل از فقها ، علماى دين كه پيش او حاضر بودند استشاره و استفاده مىكرد .
تشكيل ديوان مظالم كه در حقيقت وظيفهء دادگاههاى استينافى و انتظامى قضاة و ديوان كشور و شوراى دولتى را انجام مىداد ، براى جلوگيرى از تجاوزات ارباب قدرت و بستگان درگاه خلافت ، وسيلهء بسيار مؤثرى بود . » « 2 » با اينكه در عهد عباسيان بيشازپيش قدرت و استقلال قضايى سستى گرفته بود ، معذلك قاضى شجاعى به نام محمد بن حسن شيبانى در موردى كه هارون مىخواست امان يحيى علوى را باطل كند و او را به قتل برساند ، با نظر خليفه مخالفت ورزيد . ولى اكثريت قضات حاضر به مبارزه و مقاومت در برابر خليفه نبودند و غالبا چنانكه گفتيم مردان متقى و باشخصيت با چنين دستگاهى همكارى نمىكردند در ايام قديم رسم بوده است كه گاه مظلومان جامهاى كاغذين مىپوشيدهاند و موضوع دادخواهى و شكايت خود را بر آن مىنوشتند و در پاى علم داد مىايستادهاند تا حاكم شهر آنان را بشناسد و به دادشان برسد ، اوحدى گويد :
بعد از اين چون قلم به سر كوشم * جامهء كاغذين فروپوشم
حافظ گويد :
هامش
( 1 ) . معالم القريه يا آيين شهردارى ، پيشين ، ص 199 .
( 2 ) . دادگسترى در ايران ، پيشين ، ص 18 به بعد .