در كار داورى و قضاوت موجب شكايت مردم شده بود . . . » « 1 »
اهميت شهادت شهود
در دوران قرون وسطا چنانكه گفتيم ، غير از اسناد و مدارك كتبى ، شهادت مشهود در اثبات دعاوى نقشى اساسى داشت . شهادت انواع و اقسام مختلف داشت و ما به ذكر چند نمونهء آن مبادرت مىكنيم ؛
« شهادت علمى ، يعنى كسى استنباط علمى و دانسته و فهميدهء خود را بيان كند . در حالى كه شهادت عينى عبارت است از بيان مشهودات كه به وسيلهء شاهد در محضر دادگاه اعلام مىشود .
( قاضى به دو شاهد بدهد فتوى شرع . . . سعدى )
شهادت سربسته ، گواهى و شهادتى را گويند كه در آن شك و ريب و غرض نباشد و از روى راستى و اخلاص بيان شود ، خاقانى گويد :
به يك شهادت سربسته مرد احمد باش * كه پايمرد سران اوست در سراى جزاء
شهادت فرع ، عبارت است از شهادت دادن كسى بر شهادت شخصى ديگر . . . در موردى شهادت شاهد فرع ، قبول است كه شاهد اصلى در دسترس نباشد .
ديگر از انواع شهادت ، شهادت ناحق ، شهادت زور و شهادت دروغ است .
شهادت يمين ، گواهى است كه مرد بر نابكارى زن خويش دهد . . . شهادتى را جرح كردن ، يعنى طعن و ترديد در درستى و صحت گواهى گواه . . . ناصرخسرو گويد :
اصل دين آموخت پيغمبر اگر منكر شوى * كافران را كشتن از بهر شهادت چيست پس ؟
شهادت يافتن يعنى كشته شدن در راه حق . . . » « 2 »
وضع شهود در عهد مستكفى
مسعودى مىنويسد : « پس از آنكه مستكفى باللّه به خلافت رسيد ، بار داد ، و از كار قاضيان پرسيد و دربارهء شهود رسمى پايتخت تحقيق كرد و بگفت تا بعضىشان را بر كنار كنند و بعضىشان را از دروغ توبه دهند و بعضى را برقرار دارند و اين به سبب چيزها بود كه پيش از خلافت از آنها دانسته بود .
قاضيان نيز فرمان او را در اين باب كار بستند . قضاى ناحيه شرقى بغداد را به ابو موسى حنفى داد و بر جانب غربى . . . ابى الشوارب اموى حنفى را به داورى برگزيد . » « 3 »
ابن اخوه بار ديگر از وكلاى دادگسترى و بىايمانى آنان شكايت مىكند و مىنويسد :
« وكيلانى كه نزد قاضى هستند ، مصلحت مردم را در نظر نمىگيرند و در روزگار ما بيشتر وكيلان سست عقيدهاند و از هركدام از طرفين دعوى چيزى مىگيرند و صورت شرعى بدان مىدهند و قضيه را متوقف مىكنند ، و بدينسان حق مردم ضايع مىشود . اما اگر خود طرفين دعوى حاضر شوند ، بىآن كه وكيلى داشته باشند ، حقيقت از لابلاى سخنانشان به زودى آشكار مىشود . » « 4 »
هامش
( 1 ) . محيط طباطبائى ، دادگسترى در ايران ، ص 30 به بعد .
( 2 ) . لغتنامهء دهخدا ، ص 93 .
( 3 ) . مروج الذهب ، ج 2 ، ص 729 .
( 4 ) . آيين شهردارى ، ص 197 .