يك درم سيم از هيچكس نستاند . . . »
تشكيلات قضايى در ايران
در ايران بعد از اسلام به طورى كه از فحواى كتب و آثار مربوط به اين دوره برمىآيد ، عمل قضا و دادرسى به وسيلهء نمايندگان دين و دولت صورت مىگرفت و دولت در عزل و نصب و نظارت در اعمال آنها آزادى كامل داشت معمولا در شهرها يك يا چند نفر به نام قاضى به دعاوى حقوقى يا جزايى مردم رسيدگى مىكردند و در رأس قضات هرمنطقه شخصى به نام « قاضى القضات » قرار داشت ، و هنگام معاملات و خريد و فروش اراضى و اموال و قرض ، قبالهاى تنظيم مىشد و گواهان عادل صحت آن را تأييد مىكردند ، و ظاهرا اينگونه معاملات در دفترى ثبت مىشد .
براى جلوگيرى از طرح دعاوى در محاكم و ظهور اختلافات ، از صدر اسلام تنظيم سند مورد توجه قرار گرفت مخصوصا در سوره بقره آيه 282 چنين آمده است :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . . »
ترجمه كامل آيه : « اى كسانى كه ايمان آوردهايد چون معامله كنيد براى مدت معينى آن را بنويسيد ، نويسنده بايد درستكار و عادل و از نوشتن سند خوددارى نكند و آن را طبق موازين شرعى تنظيم كند و مديون آن را امضاء كند و بايد دو تن از مردان وقوع معامله را گواهى دهند و اگر دو مرد نباشد يك مرد و دو زن از كسانى كه طرفين راضى هستند بر صحت معامله گواهى دهند تا اگر يكى از شهود جريان معامله را فراموش كرد ديگرى آن را به خاطر آورد هنگامى كه براى اداى شهادت خوانده شوند حق ندارند از اداى شهادت خوددارى كنند ، در نوشتن سند با تاريخ معين مسامحه و فراموشى به خود راه ندهيد ، خواه معامله كوچك و يا بزرگ باشد نوشتن سند نزد خدا براى شهادت محكمتر و اقرب به احتراز از شك و ريب است مگر آنكه معامله نقد و در جريان باشد كه در اين صورت نوشتن سند ضرورت ندارد اصحاب معامله بايد اجر كاتب را بپردازند . » ( پايان آيه )
محررين و نويسندگان اسناد در ممالك اسلامى بايد اولا به احكام معاملات و فقه اسلامى احاطه كامل داشته و ثانيا بايد به زيور عدل آراسته باشند و هرگز از يكى از طرفين معامله جانبدارى نكنند .
مسئوليت محررين اسناد
« مفسرين عامه و خاصه معنى عدالت ، در كتابت اسناد را به وجوهى مختلف ذكر كردهاند ، و ما به اختصار ، تفسير طبرى را در مجمع البيان از مفسرين خاصه و تفسير امام فخر رازى را در تفسير كبير از مفسرين عامه نقل مىكنيم . طبرى در مجمع البيان چنين مىفرمايد مراد از عدل در كتابت اينست كه نويسنده سند مدانيه يا بيع را بين متعاقدين به راستى و انصاف و حق بنويسد ، از اوصاف و مقدار و خصوصيات مورد معامله چيزى نكاهد ، از لحاظ مدت در معاملات مؤجله و تصريح شرايط در معاملاتى كه داراى شرايطى است و انطباق آن با قوانين و اصول و صراحت عبارت در