سكهء طلا حقوق مىگرفتند . غير از قاضيگرى ، شغل ديگرى در محاكم بود به نام عدلگرى كه صاحب آن در محاكم و دادرسيها در حكم مصدق و معترف در جريان دادرسى شركت مىكرد . در آغاز امر شرافتمندترين افراد از طبقهء بورژوا به مقام عدل انتخاب مىشدند . از قرن نهم به بعد محاكم هر 6 ماه يكبار اشخاص ذيصلاحيت قلمرو خود را به منظور عدلگرى معرفى مىكردند ، چنانكه در بصره كه بندرگاه و مركز بورژوازى بود ، 000 ، 36 نفر به نام عدل يا فرد صالح معرفى شدند .
ولى فقط از نيمى از اين عده به منظور عدلگرى دعوت به عمل مىآمد . در قرن دهم عدلگرى هم به صورت شغلى درآمد . و معمولا عدول از طرف خليفهء وقت انتخاب مىشدند . در سال 912 يك هزار و هشتصد نفر به عنوان عدل در بغداد انتخاب شدند ، در حالى كه خليفه الحاكم بامر اللّه در مصر براى سراسر مصر 1200 نفر بورژوا را به عدلگرى انتخاب كرد . با گذشت زمان ، شغل عدل به ابتذال گراييد و اين مقام در معرض خريد و فروش قرار گرفت ، بهطورى كه از اين پس براى احراز اين مقام ، شرافتمندى و حسن سابقه ديگر ضرورت نداشت ، بلكه فقط ثروت و علاقهء زمامداران وقت براى انتخاب اشخاص به اين سمت كافى بود كه يك نفر پارسى ، يهودى ، صابى ، قبطى يا نسطورى بر مسند عدلگرى جلوس كند . از اين دوره به بعد بازرگانان ، تجار بزرگ و صرافان با جديت ، تكاپو مىكردند تا عنوان افتخارآميز « عدل » را به كف آورند .
بعضى به غلط تصور كردهاند كه در ممالك اسلامى شغل وكيل دادگسترى وجود نداشته است . بىشك توجه اين اشخاص بيشتر معطوف به وضع اجتماعى ممالك اسلامى در قرن 19 بوده است . در حالى كه ما مدارك و اسناد بسيارى در دست داريم كه در قرن يازدهم و دوازدهم ، نهتنها در ممالك اسلامى ، شغل وكالت عدليه وجود داشته ، بلكه نيمكت وكلاى دعاوى همواره از عدهاى وكيل زايد احاطه شده بود .
ابن الاخوه مىنويسد كه « كثرت عدهء وكلاى عدليهء بلاد مصيبت عصر ماست ، زيرا كه اكثر آنها مردمانى فاسد و مغرضند ، از دو طرف دعوى پول مىگيرند و از قدرت بيان و اطلاعات حقوقى خود ، براى به كرسى نشاندن دعاوى بىاساس استفاده مىكنند . گاه جانب حق را براى تأمين منافع خصوصى ناديده مىگيرند ، با تلاش و تكاپوى خود در محاكم ، وجدان و فكر قاضيان را از حق منحرف مىسازند . »
سپس ابن الاخوه مىنويسد : « هرمرافعه و دعوايى بدون وكيل زودتر رسيدگى مىشود . چنان كه امروزه ( مقصود قرن سيزدهم است ) حتى الامكان قاضيان از دعوت وكلا ، خوددارى مىكنند ، مگر در مورد كسانى كه به علت بيمارى ، پيرى و به خاطر اينكه زن هستند ، آمدنشان در محاكم امكانپذير نيست . هنگامى كه در يك دادرسى پاى مجنون يا صغير در ميان باشد ، قاضيان مكلفند خودشان يك نفر را به نام وكيل انتخاب كنند . » صحت گفتههاى ابن الاخوه پس از فساد طبقه بورژوازى و در اواخر قرون وسطا بيشازپيش به چشم مىخورد . زيرا در اين دوره طبقات
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1264
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١٢٦٤