متنعم جامعهء اسلامى قديم در عين غنا و ثروتمندى ، از اينكه عدهاى به نام سردفتر ( صاحب محضر ) ، عدل و وكيل دعاوى دورادور آنها باشند لذت مىبردند .
ابن الاخوه مىنويسد : « در روزگار ما ( قرن سيزدهم ميلادى ) عدهء زيادى از مسلمانان به فراگرفتن علم حقوق مشغولند و مىكوشند تا در علوم قضايى استاد و زبردست شوند به حدى كه امروز كمتر ناحيهاى مىتوان يافت كه از چندين مفتى و حقوقدان بىنصيب باشد . »
اين آشفتگى و ازدحامى كه ابن الاخوه از آن شكايت مىكند ، ناشى از اين بوده كه كسبهء جزء ، كارگران و حتى كشاورزان همواره آرزو داشتند كه فرزندان خود را به فراگرفتن علم حقوق وادار كنند . از طرف ديگر كليهء كسانى كه شغل آزاد داشتند ، يا سمت و موقعيتى در سازمانهاى ديوانى احراز كرده بودند ، سعى مىكردند كه فرزندان خود را به جاى خود بنشانند . مخصوصا قاضيان در اين مرحله توفيق بيشترى كسب كردند و در حقيقت سلسلهاى تشكيل دادند . چنانكه در قرن نهم و دهم از خاندان ابو الشوارب در طى دو قرن 8 قاضى القضات و 6 قاضى درجهء دوم كار محاكم را اداره مىكردند . ابو برده نيز از سال 947 ميلادى به بعد منصب قاضى القضات شيراز را منحصر به خاندان خود كرد ، و از سال 1010 كه يكى از اعضاى اين خانواده قاضيگرى شهر غزنه را در افغانستان فعلى بر عهده گرفت ، اولادش تا دو قرن بر سر اين كار ماندند .
افراد اين خاندان موقعشناس و سازشكار بودند و خود را با كليهء نوسانات سياسى هماهنگ مىساختند .
همين خاندان ابو برده ، طى سه قرن يعنى از قرن دهم تا قرن دوازدهم ميلادى شغل سرقاضيگرى و كدخدايى شهر شيراز را توأما در دست داشتند و در اين دوره سراى آنها هم كاخ دادگسترى و هم شهردارى شيراز بود ، به طورى كه ابن البلخى متذكر شده است ، در كاخ دادگسترى اين خاندان ، سوابق و پيشينهها و پيشنويسها و صورتمجلسها و پروندههاى چند قرن بايگانى و ضبط شده بود . مردم مىگفتند كه اين خاندان در كار خود مهارت و استادى دارند . و به طرز رفتار قضات درجهء دوم ، سوگندخوردگان ، سردفتران و وكلاى دعاوى با مردم ، با دقت نظارت و رسيدگى مىكنند و علاوه بر فارس به هرشهرى كه قدم مىنهند دادگسترى آنجا را در اختيار خود مىآورند . در قاهرهء قديم شغل سرقاضيگرى ( - قاضى القضاتى ) هشتاد سال در خاندان النعمان باقى ماند ، به محض اينكه يكى از افراد اين خانوادهها قاضيگرى منطقهاى را در دست مىگرفت ، سعى مىكرد كه نهتنها كليهء مراكز قضايى قلمرو خود را منحصرا به دست ايادى و عمال خويش بسپارد ، بلكه كوشش مىكرد ، كه در كشورهاى مجاور نيز عمال خود را به كار قضا بگمارد چنان كه سرقاضيان قاهرهء قديم ، در عصر خلفاى فاطمى تمام محاكم شام و حجاز و يمن را تحت اداره و تصرف خود درآوردند و دولتهاى وقت نهتنها با اين كارها مخالفتى نمىكردند ، بلكه براى تأمين منافع سياسى خود با اين نوع اقدامات روى موافق نشان مىدادند . زيرا كه قاضيان و فرودستان آنها عموما از يك « مذهب » يا حزب سياسى بودند و دولتها سعى مىكردند كه فقط آن
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1265
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١٢٦٥