اسراف نرود و در تركات وصايا و جمله احكام و قضايا كه تعلق بدان دارد چنان رود كه موجب شرع و مقتضاى دين است .
و آنچه باشد به مصاب استحقاق رساند و از ميل و قاعده گردانيدن و مداهنت و جنوح نمودن بپرهيزد و حقيقت داند كه هيچچيز از حركات و سكنات و افعال و احوال او بر علم خداى پوشيده نيست . . . سبيل جملگى خدم و حشم و گماشتگان و رؤسا و عمال و منظوران و كافهء رعاياى ولات خوارزم آن است كه بر توقير و احتشام و تمكين و احترام فلان ادام اللّه تأييده توفر نمايند ، و از حكم و قضاياى ايشان عدول نپسندند و نواب او را هركجا باشند تمكين دهند . . . » « 1 »
فرمان انتصاب قاضى القضات گيلان
« چون حسب الامر حكام مطاعه . . . اقضى القضات و تقديس شرعيات . . .
گيلان بيه پيش . . . و ديلمان ، و حزكام و حسنكياده و توابع . . . به شريعت . . .
مرجوع بوده بعد فوته امور مسطوره به دستورى كه به مرحمتپناه مرجوع بود حسب الاستدعا شريعتپناه . . . حاجى ابو طالب برادرزادهء مرحوم مشار اليه به او مفوض شده . . . لهذا سادات عظام و نقباء كرام و ارباب . . . و جمهور سكنه و عموم متوطنهء بلاد طيبهء لاهيجان و توابع و حزكام و ديلمان و . . . شريعتپناه . . . را اقضى القضاة گيلان . . . دانسته اوامر مشروعهء او را مطيع و منقاد بوده در امور مسطورهء . . . قبالجات و اسناد و نوشتجات را به مهر و سجل و خط شريعتپناه مومى اليه معتبر دانند و اعزاز و احترام و توقير و اكرام او بجا آورند ، حدود و وظيفهء شريعتپناه مومى اليه آنكه به لوازم امور مسطوره در كسب و سجلات و ارتفاع و عقود و مناكحات و تقسيم مواريث و تركات و قطع و وصل مرافعات و مشاجرات و اجراى منع در نامشروعات و ضبط اموال . . . و سفها و مجانين . . . و منع مسكرات و كسر آلات لهو و لعب قيام و اقدام نموده و دقيقهاى فوت و فروگذاشت . . . و طلاق در حضور علماء و عدول مؤمنين در مسجد جامع آنجا منعقد كرده . . . و قضات جزو ولايت مسطوره و توابع آن به عزل افادتپناه مزبوره معزول و به نصب او منصوب . . . و چون تنقيح معاملات شرعيه و مرافعات ماليه به مومى اليه مرجوع و متعلق است ، احدى در امر مزبوره مدخل نساخته ، مخصوص او دانسته و در باب نظم و نسق و رواج و رونق . . . مساعى جميله به منصّه ظهور . . . و حكام و وزراء و كلانتران و تيولداران محال مزبور تمشيت و تقويت مشار اليه بجا آورده و همهساله درين باب خطاب و مثال مجدد طلب نكنند . ذيحجه الحرام ، سنهء 1048 . » « 2 »
به نظر نويسندهء راحة الصدور : « استقامت مملكت به چهار كس ممكن بود ، چناك تخت به چهارپايه قايم شود ، اول قاضى عادل كه در امضاى احكام شرع رعايت جانب حق كند و به محمدت و مذمت خلق مايل نباشد و ستايش خواص و نكوهش عوام ، او را دامنگير نبود . دوم
هامش
( 1 ) . نامههاى رشيد الدين وطواط ، به اهتمام دكتر تويسركانى به اختصار ، ص 74 به بعد .
( 2 ) . اسناد نامههاى تاريخى ، پيشين ، ص 46 . و نيز رك . 150 سند تاريخى از جلايريان تا پهلوى ، به اهتمام سرهنگ قايممقامى .