حق موروث در نصاب استحقاق منجز گردد . بعد از استخارت ، از خداى عز و جل قضاى بلخ و مضافات آن به اهتمام قاضى القضات حميد ادام إله تمكينه مفوض گردانيديم و او را متحمل آن امانت كرديم و مىفرماييم تا به اهتزاز تمام ملابس آن كار گردد و به رغبتى صادق آن مهم دينى را اعتناق كند و آثار سلف صالح در تمشيت آن زنده گرداند . . . و در مجلس قضا مساوات ميان خصمان لفظا و عبارتا و اشارتا از لوازم داند و در تعديل و تزكيت شهود مبالغت نمايد و حفظ اموال ايتام از دست مستاكل واجب و متعين داند و صيانت آن تا به وقت ايناس رشد مفترض شناسد . . . كافهء اعيان و معتبران و مشاهير ائمه و سادات و اصناف و رعاياى بلخ و مضافات ادام إله عزهم قاضى خويش به فرمان ظهير الدين را دانند و در مهمات شرعى رجوع به دو كنند و بر توقير و احترام مجلس قضا متوفر باشند و از جاده احكام شرعيات عدول نكنند . و از حضور به وقت استحضار ، تمرد ننمايند . . . و هرچه متضمن مزيد اعزاز و اجلال قضا باشد تقديم كنند . . . و ادرارات كه به اسم اوست و آنچه از تحويل پدر به دو رسيده است بر وى مقرر دانند و مجرى و ممضى دارند و گماشتگان فرمان ديوان ما را به انقياد تلقى كنند . و در تحرى رضاى ظهير الدين به مجلس ما تقرب جويند و آن را به ارتضا مقرون شناسند ، انشاء الله تعالى كتب بالامر اعلاه الله و المثال نفذه الله . . . فى سلخ جمادى الاول سنهء سبع و اربعين و خمسمايه ( 547 )
از اين فرمان چنين برمىآيد كه شغل قضاى بلخ از پدران و اسلاف به قاضى حميد الدين محمودى رسيده بود و پدرش نيز متصدى اين شغل بوده است . ديگر آنكه لقب اين قاضى جديد هم « حميد الدين » بوده و هم ظهير الدين . . . » « 1 »
منشور قضا
در يكى از نامههاى رشيد الدين وطواط « 2 » ضمن منشور قضاى خوارزم چنين آمده است : « اقضى القضاة فلان . . . از خاندان زهد و تقوى است . . . و آثار و اخبار رسول نصب خاطر دارد و اجماع صحابه و مذاكرات علما و مشاورات صلحا را در همه احوال نافع و مفيد شناسد و درهاى مدعيان و خصوم گشاده گرداند . و در خصومات و راندن قضايا و حكومات وقار و تأنى كار بندد و شرايط احتياط و استقصاء بجاى آورده بسوى قوى و ضعيف و مؤسر و معسر يكسان نگردد و راه مغمز طاعن و غايب بر او بسته باشد . . . و دين را كه علق مظنهء عقلاست ، به دنياى خسيس نفروشد . . . و نايبان سديد امين گمارد ، و از حال هريك سراء و جهرا بررسد . و چون اختيار افتد نيابت را اختيار كند ، و در حال عدول و اهل تزكيب نيكو نگرد و نواب را بگويد تا در شنيدن شهادات احتياط نمايند .
. . . در حفظ تركات و اموال ايتام مجد و مجتهد باشد و مساهلت و محابا در اين معنى مخصوصا و ديگر معانى عموما يكسو نهد و نگذارد كه هيچكس بىحجت ، حق ايتام ببرد يا به ظلم مال ايشان بخورد . . . و مناكحات را . . . در مهر و اجور مستقصى باشد تا بر وجه اجحاف و
هامش
( 1 ) . مجموعهء منشآت لنينگراد ، به نقل از مجلهء يادگار ، سال اول ، شماره 8 ، ص 25 به بعد .
( 2 ) . اسناد و نامههاى تاريخى ، به اهتمام مؤيد ثابتى ، ص 141 .