تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1254

مساهمون:

ص١٢٥٤
وقت استدعا ، صاحب حق با او بازسپارد . » در اين منشور همچنين تأكيد شده است كه براى حسن جريان امور ، كاركنان و كارمندان بافضيلت و تقوى انتخاب كند تا « . . . مضرتى بر هيچ بيچاره نرسد . . . و كاتبى متدين و متورع . . . كه شرايط تحرير قبالات را عارف باشد و بر رسوم تحرير مقالات و در معرفت اساليب كتابت ماهر و بر اصدار سجلات و وثايق قادر . . . وكلاى ستودهء مخير و از علوم دينى باخبر كه بر اسرار دعاوى و بينات مطلع باشند . . . تا بدين ترتيبها ابهت مجلس قضا كه اهم اشتغال دينىست رونق هرروز زيادت گردد . و مىفرماييم . . . از حال قضات و حكام جملگى ممالك كه نواب و گماشتگان او باشند و حكم او در تقرير و تغيير منصب ايشان نفاذ دارد . . . هركه را به وفور علم و ظهور ديانت اهليت تقلد اين عمل و استحقاق . . . اين منصب بيند ، اين كار دينى بر وى مقرر دارد . . . آن‌كه در علم قاصر و در عمل مقصر باشد و بيم آن بود كه در تحمل اين امانت طريق خيانت سپرد . . . عزل او از مواجب شمرد . و مىفرماييم تا در عمارت مساجد و مواضع خير . . . تجمر ( يعنى سعى ) نمايد . . . اوقاف . . . در تحت تصرف اهتمام و حصانت شفقت خويش آرد و در توليت آن نايبانى معمار . . . نامزد كند . و مشرفانى امين و محاسبانى جلد را كه نقير و قطمير آن ارتفاعات در حيز معرفت و ضبط خود آرند . . . تا دست اطماع از تملك آن كوتاه ماند . . . اين عهد مبارك نبشتيم و اين عهدهء نازك در ديانت او كرديم . . . در پايان منشور از عموم طبقات و اركان مملكتى خواسته شده است كه « . . . اقضى القضات مطلق در كل مملكت ، فلان را دانند . و در تنفيذ احكام شرعى دست او و نواب او گشاد . . . دارند . . . قضات و حكام اطراف ولايت و مملكت على درجاتهم مخاطبند به اين‌كه خويشتن را نايب و گماشتهء او شناسند و حكم او را در عزل و توليت . . . به واجب دانند . . . رخصت نيست كه كسى بىاجازت او . . . دم استبداد و استقلال زند و متصرفان و شركاء و وكلاء و زعماء اوقاف كه به ديوان قضا متعلق است ، مأمورند بدانكه رجوع در مصالح خويش به مجلس او كنند . » « 1 » در همين كتاب در فرمانى كه به نام افضل القضات محمد بن خلف الملكى صادر شده است ، بار ديگر اصول وظايف و تكاليف دادرسان گوشزد شده است « . . . مىفرماييم كه در سرو علانيه فعل و قول خود را به زينت تقوى . . . متحلى دارد . . . و مىفرماييم تا در وقت استماع دعاوى و فصل خصومات و امضاء حكومات خويشتن را از اغراض انسانى و اعراض نفسانى خالى گرداند و متابعت حكم شريعت كند نه مطاوعت هوا و طبيعت . . . و مىفرماييم تا راه وصول ارباب دواعى و اصحاب دعاوى به مجلس خويش گشاده دارد و نقاب احتشام و حجاب امتناع از پيش برگيرد و در وقت استماع كلام متحاكمين . . . التفات خاطر با هردو جانب يكسان دارد . . . . . . و مىفرماييم تا البته به خويشتن گرد حمايت و عنايت نگردد ؟ و به سخن هيچ حامى . . .
هامش
( 1 ) . التوسل الى الترسل ، ص 56 به بعد .