موضع منتسم باشد . . . و محصولات و ارتفاعات را از دست مستأكله و تصرف مستهلكه محفوظ و مصون گرداند . . . » سپس در پايان منشور به تمام اكابر و بزرگان خوارزم تأكيد شده است كه سر از اطاعت او نپيچند ، چه . . . « حكم او را در قضاء حضرت خوارزم نافذ و سعى او را در تدريس و توليت مواضع مذكور ، مشكور و دست او را در تصرف اين اشغال كه استحقاق دارد گشاده و طريق اعتراض برو بسته خواهد بود . . . » « 1 » همچنين در اين كتاب در منشور انتصاب افضل القضات صدر الدوله ، از قاضى مىخواهد كه هنگام رسيدگى بين اصحاب دعوى به عدالت داورى كند و به « شريف و دنى و فقير و غنى » به يك چشم بنگرد و در هنگام صدور رأى « از تعجيلى كه باطل را در صورت حق فرانمايد و رأى درست را از مواقع اصابت دور افكند . . . محترز باشد . . . » و از همه مهمتر ، از قاضى مىخواهد كه اگر حكمى به ناحق داد و بعد بر بطلان و ضعف آن پى برد ، بىدرنگ به تغيير آن حكم مبادرت نمايد . « . . . اگر او را در بعضى از قضايا سهوى كه آدميزاد از امثال آن معصوم نتواند بود درافتد و بعد از آنكه بر . . . لغزش قدم . . . خويش وقوف يابد متابعت حق پيشتر گيرد ، و خويشتن را در تغيير آن حكم هيچ شين و منقصت حكم صورت نكند .
فالرجوع الى الحق خير و من التمادى فى الباطل . و مىفرماييم تا در تعديل و تزكيهء شهود كه بناى احكام بر قول ايشان است ، احتياط بليغ نمايد و در استبرا و انتقاد و تعرف حقيقت اعتقاد ايشان حسن كياست را نمايد و صدق فراست را كار بندد و بر قضيّت ستكتب شهادتم از كيفيت شهادت ايشان به واجبى برسد . . . تا محقق نگردد . . . غرض او از عرض شهادت احتساب آخرتست نه اكتساب اجرت . . . و اگر بىعاقبتى نااهل از سر جهل شهادتى بر خلاف راستى اقامت كند و استكشاف احوال او را در معرض فضيحت آرد اگر حاجت آيد آن وقيعت به بارگاه ما بردارد تا به واجبى تأديب آن متعدى لازم داريم . . . و مىفرماييم تا اموال غايبان در مهر نايبان خويش دارد و به مردانى معتمد سپارد و تصرف ناجايز را از خرج و استيكال آن مانع آيد تا حق مسلمانان مذهوب ( يعنى ربوده ) نشود . . . و مىفرماييم تا در حفظ تركات . . . تهاون نبرزد . . . و نصيب اطفال و ايتام به كمال و تمام در دست قوامى امنا و قوامى اعفا . . . وديعت نهد . . . و چون آثار استقلال اطفال ظاهر شد . . . و قلم تكليف بر ايشان جارى گشت . . . حق را به مستحق رسانند . . . و مىفرماييم كه بر كار گرفتن نامهاى حكمى از قضات اسلام به او رسد ، تحرز از مواقع شبهت و مفترض داند . . . ساتر معايب باشد نه مظهر مثالب . . . و در نقل شهادات عقل و علم را امام سازد و بىموجبى قوى ، بر نقض عقد سجلات و ابطال احكام حكام اقدام ننمايد . . . اما اگر وضوح بطلان آن . . . عذر را مجالى نگذاشته باشد . . . رعايت جانب حق ، تقديم بايد داشت . و مىفرماييم تا در صيانت امانتى كه به او سپارند از حجج ، وصايا و مصالحات و قبالههاى اقرارى و نامههاى قرارى مبالغى عظيم تقديم كند و در حفظ آن وديعت بر مقتضاى شريعت مجتهد باشد . . . تا به
هامش
( 1 ) . التوسل الى الترسل ، به تصحيح بهمنيار ، پيشين ، ص 49 به بعد .