حشمتش چنان بود كه كس را زهرهء آن نباشد كه آن را از دست بنهد تا فرمان را پيش نبرد . اگر معلوم گردد كه كسى بر فرمان به چشم حقارت نگريسته است و اندر قيام كردن به سمع و طاعت كاهلى كرده است او را مالش بليغ دهند اگرچه از نزديكان بود . »
استاد نفيسى در كتاب خاندان طاهرى در پيرامون دادگسترى آن دوران چنين مىنويسد :
« دادگسترى و قضاوت البته جنبهء شرعى داشت و بنابر احكام اسلامى بود ، در پايتخت ، كسى را كه بر همه داوران رياست داشت « قاضى القضات » يا « اقضى القضات » مىگفتند و وى از محترمترين مأموران دولت بود و به فرمان دربار خلافت ، عزل و نصب مىشد ، در هرآبادى بزرگ و كوچك و در هرمحل از شهر ، يك تن قاضى بود كه به دعاوى مردم مىرسيد و در ميان مردم حكم مىكرد و نكاح و طلاق و خريد و فروش و بخشش و ارث و هرگونه دادوستد مردم با او بود و مىبايست در مجلس عام و در حضور همهء مردم به كار برسد و مجلسى را كه در آن مىنشست و همه حق حضور در آن داشتند محكمه مىگويند . قاضى مكلف بود در هركارى از مدعيان ، شهود و گواهان بخواهد و عدهء شهود بسته به اهميت دعوى بود .
شاهد بايد عادل باشد و قاضى او را بشناسد و از عدالت و راستگويى او مطمئن باشد و اگر در آن شك داشت ، ديگرى كه به عدالت معروف بود و او را معدل مىگفتند ، مىبايست در محضر قاضى به عدالت او شهادت دهد و گاهى او را مزكى مىناميدند . حدى را كه براى سياست لازم ببيند مىبايست در ملاء عام و در حضور همهء مردم بزنند و قاضى خود به دست خويش بزند .
در شهرها يكى از مهمترين بازماندگان خاندان رسالت مقام نقيب الاشراف داشت و همهء سادات و افراد خاندان رسالت را سرپرستى مىكرد و به كارشان مىرسيد و زندگى مادى و معنوى ايشان را اداره مىكرد . « 1 » »
شاهد عادل :
چنانكه اشاره شد ، يكى از مشاغل مهم و مؤثر آن ايام شغل شهادت دادن بود كه تحت عنوان « عدالت » در كتاب مقدمهء ابن خلدون ياد شده است . به اين ترتيب كه عدهاى با در دست داشتن اجازهنامهاى از قاضى وقت مىتوانستند در محاضر ، گواهى دهند . گواهى اين اشخاص در سجلات يعنى در دفترى كه قاضى صورت دعاوى و حكم و چكهاى معاملات و مانند آنها را در آن مىنويسد ، ضبط و وارد مىگرديد و هريك از متداعيان مىتوانستند به مندرجات اين دفاتر استناد جويند .
ظاهرا سجلات صورت بسيار ناقصىست از دفاتر اسناد رسمى امروز كه به كمك آنها حقوق و املاك و ديون و ساير معاملات مردم حفظ مىشد . بايد متذكر بود قضات مسئوليت بزرگى در تعيين اين اشخاص به عهده مىگرفتند و موظف بودند كه قبل از نصب آنان به اين سمت حساس ، دربارهء خلق و خو و خصوصيات اخلاقى آنها تحقيق كنند و چنانكه بدون مطالعه در
هامش
( 1 ) . سعيد نفيسى ، خاندان طاهرى ، ص 363 .