استدلال مىكنند ، بدقت قضيه را درياب تا حقيقت را به دست آورى . . . در دادگرى خويش در ميان مردم مواسات را پيشه گير تا آنكه هيچ زبردستى به جانبدارى تو نسبت به خويش طمع نبندد و هيچ ناتوانى از عدالت تو نوميد نشود . مدعى بايد « دليل » بياورد و انكاركننده « سوگند » ياد كند . و صلح كردن مسلمانان با يكديگر دربارهء مسايل مورد نزاع رواست ، مگر صلحى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند . اگر در امرى داورى كرده باشى و فرداى آنروز همان قضيه را به خرد خويش رجوع دهى و در آن بينديشى و به راه راست رهبرى شوى ، نبايد داورى نخستين ، تو را از بازگشت به حق و عدالت بازدارد . زيرا حق مقدم بر هرچيزىست و بازگشت بدان از لجاجت و اصرار در امر باطل نيكوتر است .
مسايلى را كه به ذهنت مىگذرد و در قرآن و سنت پيامبر دربارهء آنها نص وجود ندارد ، بايد حتما نيك بينديشى و به خوبى دريابى و آنگاه نظاير و اشتباه امور را به دست آورى و آنها را با هم بسنجى .
براى كسى كه ادعا مىكند و موجبات اثبات حق يا دليلش در دسترس او نيست ، مدتى معين كن و او را تا پايان آن ، مهلت ده ، اگر اسناد و دلايل خويش را در ظرف آن مدت بياورد ، بر حقانيت او رأى مىدهى و گرنه قضيه را بزيان وى پايان مىبخشى . زيرا تعيين چنين مدتى براى رسيدگى شك را بهتر مىزدايد . مسلمانان مىتوانند نسبت به يكديگر گواهان عادل باشند ، مگر كسى كه حد شرعى دربارهء وى اجرا شده يا در مورد آزمايش ، شهادت دروغ واقع گرديده يا در نسب و ولاء متهم باشد . . . زينهار هنگام داورى ميان دادخواهان كمصبرى و دلتنگى از خود نشان ندهى و آنان را نيازارى . زيرا پايدار ساختن حق در جايگاهى كه سزاست در نزد خدا پاداشى بزرگ دارد و مايهء نيكنامى مىشود و السلام . » « 1 »
تكاليف قاضى :
« كار قاضى در روزگار خلفا تنها منحصر به حلوفصل اختلافات ميان متداعيان بود ، سپس به تدريج به امور ديگرى مانند استيفاى بعضى از حقوق عمومى مسلمانان از طريق نظارت در اموال محجوران ، مانند ديوانگان و يتيمان و ورشكستگان و سفيهان و رسيدگى به وصيتهاى مسلمانان و امور اوقاف و امر زناشويى ، زنان بيوه و بىكس هنگامى كه سرپرست عائله خويش را از دست مىدادند . . . مراقبت در امور و مصالح كوچهها و ساختمانها و رسيدگى به كار شهود و امينان و كسانى كه قيم و جانشين ديگرى مىشوند و حاصل كردن علم و آگاهى كامل دربارهء ايشان از راه عدالت و جرح گواهان تا دربارهء آنان اطمينان كامل پيدا كند . اينها همه از امور وابسته به منصب قضا بود . . . » « 2 »
هامش
( 1 ) . مقدمه ابن خلدون ، پيشين ، ص 439 .
( 2 ) . همان ، ج 1 ، ص 436 .