قاضى القضات زين الدين ابو الحسن مقام وزارت را نپذيرفت :
در زمان سلطنت المنصور به قاضى القضات مالكى زين الدين ابو الحسن على پيشنهاد قبول منصب وزارت كردند .
اما قاضى مطلقا ميلى به پذيرفتن اين مقام نداشت . پس به انحاء مختلف عذر خواست و به اصرار هرچه تمامتر رد كرد . و در رد آن پيشنهاد تا آنجا پاى فشرد كه به تالار ورودى قصر رفت ، طيلسان ( - پارچهاى كه شانهها را مىپوشاند ) و عمامه فقيهانهء « بزرگ » خود را برداشت ، فوقانيه ( - قباى قاضى ) را از تن بيرون كرد چنانكه جز يك قبع ( - عرقچين ) و يك دلق ( - لباس روحانى مركب از قطعات پارچه به رنگهاى مختلف ) ، پوشاكى براى وى نماند . چون قاضى به اين حال بر پاى ايستاده بود ، اميران نيز به پا خاستند و گرد او حلقه زدند . اما موجب اين رفتار را نمىدانستند قاضى در اين لباس بود كه نايب السلطنه امير حسام الدين طرنطانى داخل شد از مشاهدهء اين حالت سخت متأثر گرديد ، علت را پرسيد . قاضى جواب داد : « وقتى از شهر خود به اينجا قدم نهادم ، فقط لباسى نظير همينكه اكنون به تن دارم بر تن داشتم ، اما پس از حصول سعادت دوستى شما و خدمتگزارى سلطان ، اين طيلسان و اين جبه و اين عمامهء بزرگ منصب قضا بر آنها افزوده شده است . اكنون اگر شما وعده دهيد كه سلطان را راضى كنيد تا مرا از قبول اين منصب كه عطا نموده معاف دارد و در وضع فعلى بگذارد ، بسيار مسرور مىگردم . ولى اگر چنين وعدهاى ندهيد ، من ديگر هرگز اين لباسهاى قضا را نخواهم پوشيد و با همين لباس به شهر خويش بازمىگردم . . . » نايب السلطنه لباسهاى شخصى خود را بر او پوشانيد و وعده داد كارى كند كه من بعد با پيشنهاد قبول وزارت ، مزاحم او نشوند . » « 1 »
منصب قضا در صدر اسلام
ابن خلدون در پيرامون اهميت منصب قضا مىنويسد : « و اما منصب قضا يكى از پايگاههاى خلافت است ، بايد به وسيلهء خود خليفه انجام يابد و شخصا عهدهدار اين وظيفه گردد . زيرا پايگاه قضا و داورى در ميان مردم براى بر طرف كردن خصومتهاى آنان است . بدانسان كه دعاوى آنان بر يكديگر حلوفصل شود و مشاجرات و كشمكشهاى ايشان قطع گردد . منتها اين داورى بايد بر وفق احكام شرع باشد ، كه از كتاب قرآن و سنت و احاديث گرفته مىشود . به همين سبب از وظايف خلافت به شمار مىرفته است و در جزو كارهاى عمومى آنان بوده است . . . و نخستين خليفهاى كه اين وظيفه را به اميران و واليان خويش تفويض كرده ، عمر ( رض ) بود كه ابو الدرداء را در مدينه و شريح را در بصره و ابو موسى اشعرى را در كوفه به منصب قضا برگماشت و آنان را در اين پايگاه شريك خويش ساخت . و در اينباره نامهء ذيل را به ابو موسى نوشت كه شهرت فراوان يافته است و احكام قاضيان در پيرامون نكات آن دور مىزند و در امر داورى دستورى كامل است : « اما بعد ، داورى فرضيهاى استوار و سنتىست كه بايد آن را به كار بست ، هنگامى كه دو طرف دعوى نزد تو
هامش
( 1 ) . ر . پ . آ . دزى ، فرهنگ البسه مسلمانان ، ترجمهء حسنعلى هروى ، دانشگاه تهران ، 1345 ، ص 325 به بعد .