نظير ( - رئيس شهربانى كنونى ) واگذار گرديد . يكى از مشاغل مهم آن دوره شغل شهادت دادن بود . كسانى مىتوانستند به عنوان گواه و شاهد در امورى كه به سود يا زيان اشخاص است گواهى بدهند كه پاكدامنى و عفت آنها مورد تأييد قاضى باشد . اظهارات اين اشخاص در سجلات نوشته مىشد ( سجل در نزد فقيهان دفترىست كه قاضى صورت دعاوى و حكم و چكهاى معاملات و مانند آنها را در آن مىنويسد تا در نزد وى محفوظ بماند و به منزلهء سندى باشد تا هرگاه يكى از متداعيان بر ديگرى ادعا كند بتوان بدان استناد كرد . ) اين اشخاص كه كمابيش به مسايل فقهى آشنا بودند ، دفتر سجلات و معاملات را مىنوشتند و چنانكه عملى بر خلاف حق و عدالت از آنان سر مىزد ، آنان و شخص قاضى مسئول بودند . » « 1 »
بطورى كه قبلا متذكر شديم ، ديوان محتسب و ديوان صاحب الشرط ، كمابيش با ديوان قضا و سازمانهاى وابسته در مراحل اوليه كمك و همكارى مىكردند و ما از خصوصيات و حدود وظايف و مسئوليت اين ديوان قبلا سخن گفتيم .
طرز محاكمه و دادرسى :
در صدر اسلام خلفا و دادرسانى كه از طرف آنان به نقاط مختلف گسيل مىشدند ، به امر دادرسى توجه و علاقهء زياد نشان مىدادند و در راه تشخيص حق از باطل كوشش مىكردند . با اين حال چون همواره قضاوت از روى ظواهر امور صورت مىگرفت ، غالبا كسانى كه زبان و بيان گويايى نداشتند در دادرسيها محكوم مىشدند . . . پيشواى اسلام خود متوجه اين موضوع بوده و به خوبى مىدانست كه قاضى مرد جاهل و بىاطلاعىست كه بين دو طرف دعوى كه خود بهتر از هركس به صحتوسقم گفتههاى خود واقفند ، قرار گرفته و بايد بين آنها دادرسى و قضاوت كند .
در كتاب عرب و اسلام نوشته شده است كه محمد بن عبد اللّه ( ص ) فرمود « بعضى از متخاصمين بهتر مىتوانند بيان كنند و دليل بياورند . اگر من روى حسن بيان حكم دادم ، محكوم له خوب دقت كند اگر ذيحق نباشد ، حق برادر خود را هرگز پامال نكند و الا حكم من براى او يكپاره دوزخ خواهد بود . »
بعد از رحلت حضرت ، داورى و محاكمات به وسيلهء خلفا صورت مىگرفت . طرفين دعوى شخصا در محاكمه حاضر مىشدند و دلايل خود را كه عبارت از شهود و قسم بود ، اقامه مىكردند و قاضى در همان جلسه رسيدگى و اعلام حكم مىكرد .
مىگويند ابو بكر در محاكماتى كه نزد او مطرح مىشد ، نخست قرآن را مىديد و سپس از روى سنت و حكم پيغمبر ، رأى مىداد ، و اگر هيچكدام آنها نبود ، مسلمين را گرد خود جمع مىكرد و موضوع را نزد آنها مطرح مىنمود و رأى آنها را مىخواست . همينكه رأى عموم بر يك حكم قرار مىگرفت ، اجرا مىكرد .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 440 .