خرافات و بدعتهاى مخالف دين و جمود فكرى و تقليد مبارزه مىكردند . قوانين جديد مصر كه در سال 1938 تنظيم گرديده از سه منبع الهام مىگرفت : 1 ) حقوق تطبيقى ، 2 ) اجتهادات و آراء دادگسترى مصر ، و 3 ) شريعت اسلام . در عثمانى پس از تغيير رژيم و روى كار آمدن آتاتورك ، بار ديگر در قوانين عمومى اين كشور تغييراتى رخ داد . سران كشور بر آن شدند كه حتى الامكان از قوانين غرب پيروى كنند . در سال 1926 قوانين سوئيس را مورد مطالعه قرار دادند و بدون جرح و تعديل قابلتوجهى ، به تصويب مجلس رسانيدند . به اين ترتيب كليهء احكام شريعت اسلام در اين كشور لغو شد . و به حكم قوانين فعلى تركيه ، زن و مرد ، در ارث و درخواست طلاق از دادگاه ، با ارائه دليل موجه از حقوق مساوى برخوردارند . تعدد زوجات ممنوع است و ازدواج با وجود اختلاف مذهبى ، قانونى و بلااشكال است . در تركيه دين رسمى اسلام است ، ولى دين از قانون و سياست به كلى جدا شده است . » « 1 »
سازمان قضايى
هرقدر حوزهء قدرت مسلمين وسعت مىگرفت و زندگى ساده و بىآلايش صدر اسلام به اصول اشرافيت نزديك مىشد ، تجاوز به حقوق يكديگر و در نتيجه دعاوى حقوقى و جزايى افزايش مىيافت .
از دورهء عباسيان ، خلفا و ادارهكنندگان دستگاه ، به خوبى دريافتند كه حل و فصل دعاوى روزافزون مردم از عهدهء مأمورين مذهبى خارج است و براى رسيدگى به شكايات و اجراى حدود شرعى بايد از عدهاى ديگر استمداد جست .
ابن خلدون مىنويسد : « خلفا منصب داورى را با آنكه از وظايف خاص آنان بود ، به ديگران هم واگذار مىكردند زيرا كه ايشان به حل و عقد سياست عمومى كشور سرگرم بودند كه وظايف فراوان و سنگينى به عهدهء ايشان مىگذاشت ، از قبيل جهاد و فتوحات ، و بستن و استوار كردن مرزهاى كشور و نگهبانى اصول دين اسلام . . . » سپس ابن خلدون مىنويسد : « كار قاضى در روزگار خلفا فقط منحصر به حلوفصل اختلافات متداعيان بود ، ولى به تدريج مسئوليت و كار قضات وسعت گرفت . . . مانند استيفاى بعضى از حقوق عمومى مسلمانان از طريق نظارت در اموال محجوران ، مانند ديوانگان و يتيمان و ورشكستگان و سفيهان ، و رسيدگى به وصيتهاى مسلمانان و امور اوقاف و امر زناشويى بيوه و بىكس . . . و مراقبت در امور و مصالح كوچهها و ساختمانها و رسيدگى به كار شهود و امينان و كسانى كه قيم يا جانشين ديگرى مىشوند . . . اينها همه از امور وابسته به منصب قضا بود . » « 2 »
بطورى كه ابن خلدون نوشته ، « خلفا اين امور را گاه شخصا و گاه به وسيلهء مأمورين مخصوص خود مورد رسيدگى قرار مىدادند . بعدها در دورهء عباسيان و امويان اندلس ، نظارت و مراقبت در امور جزايى و اجراى حدود شرعى به عهدهء خدايگان شرطه ( - صاحب الشرطه )
هامش
( 1 ) . فلسفهء قانونگزارى در اسلام ، پيشين ، ص 75 به بعد .
( 2 ) . مقدمهء ابن خلدون ، ترجمهء پروين گنابادى ، ج 1 ، از ص 438 به بعد .