به اوضاع اقتصادى و اجتماعى در قوانينى كه 14 قرن پيش تنظيم شده تغييراتى به مصلحت خلق پديد آورند .
علماى اهل تسنن در قرن پنجم تصميم گرفتند كه در مسايل فقهى از ائمه اربعه يعنى ابو حنيفه ، مالك ، شافعى و احمد بن حنبل پيروى نمايند و از اجتهاد و اظهارنظر در مسايل خوددارى كنند .
ولى علماى تشيع از روشى آزادمنشانه پيروى مىكردند و مىگفتند تقليد از مجتهد مرده جايز نيست يعنى كسى كه از درك مسألهيى از طريق اجتهاد عاجز است بايد به مجتهد زنده رجوع كند و از وى تقليد نمايد ، اين طرز فكر به شيعيان امكان داد كه برحسب شرايط زمان و مكان و تحولات اجتماعى و اقتصادى در احكام و آراء فقهى خود تجديد نظر نمايند ، از فقهاى نامدار عالم تشيع يكى كلينى است ( متوفى به سال 329 ه ) و كتاب « كافى » شاهكار اوست كه شامل اصول و فروع و مسايل متفرقه است و داراى 16199 حديث مىباشد . ديگر از فقهاى معروف شيخ صدوق ( متوفى به سال 381 ه ) كه كتاب « فقيه » از اوست و ديگر شيخ طوسى ، كه كتاب « تهذيب و استبصار » را از خود به يادگار گذاشت .
محقق نيز از فقهاى بزرگ جهان تشيع است دو كتاب او « مختصر نافع » و كتاب « شرايع » طى 7 قرن همواره جزء كتب درسى و مورد استناد فقها بوده است .
تلاشهايى كه در راه وحدت و هماهنگى قوانين اسلامى به عمل آمده است .
در اوايل قرن دوم هجرى خليفهء اموى عمر بن عبد العزيز كه در صفا و صميميت و پاكدامنى در ميان خلفاى اموى و عباسى بىنظير است ، بر آن شد كه به جمعآورى سنت اقدام كند و براى حصول اين مقصود به ابو بكر بن خرم نامهاى نوشت كه احاديث را جمعآورى كند اما در جوانى درگذشت و اين مهم صورت عمل نگرفت .
پس از او ، نويسندهء نامدار ايرانى عبد اللّه بن مقفّع ( متوفى به سال 144 ه ) براى پايان دادن به اين آشفتگى قضايى در رسالة الصحابهء خود شرحى جالب به خليفهء وقت ابو جعفر منصور نوشت و زيان خودسرى در اجتهاد و پراكندگى آراء مذهبى را به وى بازنمود و تدوين يك قانون عامى را كه مستخرج از كتاب و سنت و در صورت نبودن نص ، مأخوذ از آرايى باشد كه بر مبناى دادگرى و مصلحت عمومى صدور يافته و در كليهء كشورهاى اسلامى يكسان جارى شود مفيد و ضرورى دانست .
اينك قسمتى از نامهء تاريخى ابن مقفع نقل مىشود : « بهطورى كه امير المؤمنين مىبيند اختلاف قوانين و احكام در نقاط مختلف كشورهاى اسلامى و احيانا تناقض آنها امر مهمىست . . . چنانكه امير المؤمنين فرمايند كه كليهء احكام و روشها در كتابى جمع گردد و به همراه روش استدلالى هرقوم ، به حضور او تقديم شود آنگاه خليفه در آنها به دقت بنگرد و در هر مورد رأى خود را بدهد و فرمان دهد كه كتاب جامعى در اينباره تدوين گردد تا دادگاهها رأيى