نسخ ضرورت نيازمندى و حفظ نفوس بشرى بود . و اجماع نسخ را تأييد كرد . « 1 »
همچنين قراين و دلايلى در دست است كه سنت مانند نص به اقتضاى زمان قابل تغيير است .
چنانكه خليفهء نيكوكار عمر بن عبد العزيز مىگفت :
« هديه در زمان پيغمبر خدا ، ارمغان و تحفه بود ، ولى امروز رشوه است . » در حقيقت پيامبر و ابو بكر و عمر از مردم هديه مىپذيرفتند ، ولى عمر بن عبد العزيز از قبول آن امتناع ورزيد و آن را زشت شمرد و رشوه دانست .
همچنين در زمان پيامبر و ابو بكر و عمر و عثمان بنابه نقل بيهقى از زهرى ، ديهء نصرانى و يهودى مانند ديهء مسلمان و به همان اندازه بود . ابو حنيفه نيز خونبهاى اهل ذمه را مساوى خونبهاى مسلمان مىدانست ولى به نظر مالك و ابن حنبل ، ديهء اهل ذمه معادل نصف ، و به نظر شافعى معادل ثلث خونبهاى مسلمان است .
باز به نقل از زهرى ، معاويه نصف اين ديه را به نفع بيت المال ضبط كرد ، و نصف ديگر را به كسان مقتول پرداخت .
در بين فقهاى بزرگ عالم اسلام ابو يوسف بيش از ديگران با دگرگون شدن و امكان تغيير احكام موافق است . به نظر او « تمامى ابواب فقه بر عرف و عادت بنا شده است ، در صورت دگرگون شدن عادات احكام نيز دگرگون مىشود . »
امام نجم الدين طوفى ( متوفى به سال 716 ه ) از پيشوايان مذهب حنبلى و از مردان روشنضميرىست كه برترى دادن مصلحت را بر نص و اجماع آشكارا اعلام داشت .
وى در شرح خود بر حديث لا ضرر و لا ضرار چنين آورده است : « به هنگام تعارض مصلحت با نص و اجماع ، ضرورت تقدم مصلحت بر نص و اجماع ، بر سبيل تخصيص يا تبيين واجب است .
به نظر طوفى در عبادات بايد به نص و اجماع اعتماد كرد ، در معاملات و ديگر احكام يعنى در حقوق مدنى و اجتماعى مصلحت را در مدنظر گرفت . زيرا مصلحت مردم در امور حقوقى به حكم عادت و عقل بر آنان پوشيده نيست . . . به عبارت مختصرتر گويى منظور امام نجم الدين طوفى در رسالهء المصالح المرسله از بيان حديث « لا ضرر و لا ضرار » اين بوده كه پس از هرحكم منصوص بايد اين جمله را افزود : مگر در مواردى كه مصلحت خلاف آن را ايجاب نمايد . » « 2 »
قوانين حقوقى ، قسمتى مربوط به ازدواج ، طلاق و فروع آنها چون عده ، نسب ، نفقه ، حضانت و ولايت و وصايت و ارث است كه امروز به قوانين احوال شخصيه و قانون خانواده معروفند .
بخش ديگرى از قوانين حقوقى مربوط است به امور مالى و متعلقات آن نظير حقوق ، التزامات و عقود مانند احكام خريد و فروش ، اجاره ، هبه ، وديعه ، كفالت ، شركت ، صلح ، غصب و اتلاف و نظاير اينها . « پس از وفات پيشواى اسلام ، داوران كه بيشتر از صحابه و ياران حضرت
هامش
( 1 ) . اعلام الموقعين ، ج 3 ، ص 7 به بعد .
( 2 ) . همان ، ص 203 .