قوانين اسلامى را با مدنيت جديد خواستار گرديدند .
قرنها پيش ابن قيم گفت : « همانا اساس شريعت به مصلحت و سود افراد انسان در معاش و معاد پايهگذارى شده است و آن دادگرى و رحمت و حكمت است و هرامرى كه از عدالت به سوى ستم و از مصلحت به مفسده و از حكمت به عبث گرايد ، از شريعت نيست . . . » « 1 » ابن خلدون مىگويد : « كيفيت جهان و عادات و رسوم ملتها و شيوهها و مذاهب آنها بر روش يكسان و شيوهاى پايدار دوام نمىيابد بلكه با گذشت روزگار و قرون اختلاف مىپذيرد و از حالى به حالى انتقال مىيابد . همچنانكه اين كيفيت در اشخاص و اوقات و اماكن پديد مىآيد و در سرزمينها و كشورها و قرون متمادى و دولتها نيز روى مىدهد . . . » « 2 »
اگر مصالح مردم را پايه و اساس وضع قوانين اجتماعى بدانيم ، تحول احكام شرعى را بر وفق تحول زمان بايد لازم و معقول پنداشت .
« بسيارى از فقيهان و مجتهدان اسلامى كه سعهء صدر و وسعت نظر دارند ، اصل تغييرپذيرى قوانين را پذيرفتهاند و براى اثبات نظريهء علمى و منطقى خود مىگويند « نسخ در كتاب و سنت به وقوع پيوسته است . . . بنابراين بيشك نسخ جايز است . به دليل وقوع نسخ ، به علت اينكه نسخ در حقيقت تعديل نص است با نص ديگر ، ولى آيا جايز است نصى را ( به حكم مقتضيات زمان ) با غيرنص تعديل كرد ؟ يعنى از راه اجتهاد يا قانونگزارى يا تبعيت از عرف و عادت و يا از راههاى ديگر مىتوان نصى را نسخ كرد يا نه ؟ » « 3 » در اين زمينه بين فقها اختلاف است .
تاريخ نشان مىدهد كه عمر بن خطاب به حكم مصلحت در تفسير نصوص تغيير داده است .
در قرآن آمده است :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها ، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ . . . »
مؤلفة قلوبهم كسانى بودند كه پيغمبر براى استمالت دلهايشان و به علت ضعف ايمان يا دفع شر و يا مقام ارجمندى كه در قوم و قبيلهء خود داشتند چيزى از صدقات به آنان مىداد . » « 4 »
علىرغم اين نص صريح ، عمر سهم اين عده را لغو كرد و اعلام داشت كه پيغمبر در زمان خود براى استمالت و دلگرم كردن شما اين كار را انجام داد . ولى اينك خداوند اسلام را نيرو و عزت بخشيد و از شما بىنياز ساخته است . « چنانكه بر اسلام پايدار نمانيد ، ميان ما و شما شمشير آبدار حكومت خواهد كرد . » همچنين در مورد دزدى و سرقت : كيفر سرقت در اسلام حد شرعى است و حد آن به موجب آيهء
« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »
به دليل سنت فعلى و قولى همانا بريدن دست سارق است . ولى عمر اين حد را در سال خشكسالى نسخ كرد ، و علت
هامش
( 1 ) . فلسفه قانونگزارى ، پيشين ، ص 150 به بعد .
( 2 ) . اعلام الموقعين ، ج 2 ، ص 1 .
( 3 ) . مقدمهء ابن خلدون ، ص 24 .
( 4 ) . قانونگزارى در اسلام ، پيشين ، ص 187 ، به نقل از فتح القدير ، ج 2 ، ص 14 به بعد .