از سخنان من چيزى ننويسيد و هركسى جز قرآن چيزى از من بنويسد آن را محو كنيد ، ولى از گفتار من براى ديگران نقل كنيد و باكى بر شما نيست . . . سرانجام پس از گفتگوهاى بسيار سنت و حديث تا زمان عباسيان به صورت مدون درنيامد و در آن عصر به جمعآورى و تدوين آن اقدام شد . . . » « 1 »
پس از قرآن و سنت ، « اجماع » سومين مصدر قانونگزارى در نظر جمهور فقها بشمار مىرود و آن عبارت است از يگانگى و وحدت نظر كليهء دانشمندان اسلامى يك عصر بر حكمى شرعى .
در قرآن و سنت مداركى بر جواز « اجماع » مىتوان يافت . اجماع يا با اعلام رأى به صورت روشن و واضح و يا با سكوت حاصل مىشود بدين معنى كه يكى از مجتهدان در مسألهاى نظريهاى صادر مىكند و كليهء مجتهدان عصر از آن نظريه اطلاع حاصل مىكنند و خلاف آن سخنى نمىگويند . اكثريت اصحاب ابو حنيفه اينچنين اجماع را حجت دانستهاند . ولى شافعى آن را تأييد نكرده است . اما شيعيان اجماعى را مىپذيرند كه از خاندان پيغمبر سرچشمه گرفته باشد . « 2 »
قياس :
« با توسعهء كشورهاى اسلامى و با گذشت زمان ، متدرجا مسايل و موضوعات تازهاى در جهان اسلامى خودنمايى كرده كه در كتاب و سنت پيشينه نداشت و از اجماع نيز برخوردار نبود .
فقيهان براى حل اين قبيل مسايل ناگزير چنگ به دامن خرد و منطق و رأى مىزدند بدين جهت باب قياس بوجود آمد و منبع چهارم احكام شريعت اسلامى شناخته شد .
قاعدهء اصولى بر اين جارى است كه هرحكمى متضمن مصالح و مقاصدىست و همين مقاصد و مصالح است كه علل احكام و باعث وجود قوانين هستند . پس اگر ما بتوانيم علت صدور حكمى را در موردى معين دريابيم ، مىتوانيم در موارد ديگر كه داراى همان علت است ، نظير مسالهء نخست ، به قياس حكم كنيم .
چون علت تحريم شراب خاصيت مستكننده بودن آن است ، بنابراين اگر فرض كنيم نبيذ بصراحت تحريم نشده باشد ، به لحاظ وجود علت جامع ( يعنى مستكنندگى ) آن را بايد حرام دانست . « 3 »
و نيز در مواردى كه علت حرمت يعنى مستكنندگى منتفى شود ، حرمت نيز از ميان مىرود .
كليهء فقها در ميزان اعتقاد به قياس ، باهم متفق القول نيستند . بلكه اهل رأى يا مكتب عراق در قياس به توسع قايلند ، در صورتى كه اهل حديث در اين مورد بسيار سختگيرى نمودهاند تا جايى كه احمد بن حنبل حديث مرسل و ضعيف را بر قياس ترجيح داده و استفاده از قياس را فقط به هنگام ضرورت جايز داشتهاند .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 133 به بعد .
( 2 ) . همان ، ص 142 .
( 3 ) . الفروق از قرافى ، ج 2 ، ص 35 .