باب اجتهاد را بستند . . .
اگر بخواهيم مذاهب سنى را از جهت توسع در رأى طبقهبندى كنيم ، لازم است مذهب حنفى را در مقام اول ، و مذاهب ظاهرى را در رديف آخر و مذاهب شافعى و مالكى و حنبلى را به ترتيب در اين ميان درجهبندى كنيم .
و اما از نظر روش تحقيقى ، دانشمندان فقه اسلامى در استدلال و استخراج آراء خود از نصوص موجود ، روش تحليلى به كار بردهاند و در جايى كه « نص » نيافتهاند ، به استقراء پرداختهاند . به اين معنى كه فقيهان نص را به منزلهء قاعدهاى گرفته ، سپس به تفسير و تحليل در استخراج نتايج و فروع پرداختهاند . در جايى كه نص نمىيافتند ، موضوع را بررسى مىكردند و با قياس و اجماع و ديگر ادلهء شرعى به اجتهاد ، حكم آن را استنباط مىكردند و اجتهاد آنها مبنى بر استقراء و كاوش و همراه با احتياط و دورانديشى بود .
اجمالا « اينكه در تعاليم و مبادى اساسى ، ميان هيچيك از مكاتب اختلافى ديده نمىشد ، بلكه همگى اختلافات در فروع و به هنگام « انطباق مبادى با مصاديق خارجى بود » ، و اصولا اختلاف مذاهب چيزى شبيه به اختلاف محاكم امروزى بود ، كه در تفسير نصوص و تطبيق مواد قانونى با موارد پديد مىآيد . براى آنكه نوع اختلاف بهتر نمايانده شود ، مثالى در اين مورد ذكر مىكنيم . فقها به الزام غاصب به رد عين مال اتفاق دارند ، و اگر غاصب عين را تلف كند يا عين تلف شود ، و يا ضايع گردد بر اوست كه در صورت ممكن ، مثل و گرنه قيمت آن را بپردازد . در اين صورت اينكه ارزيابى در چه زمان و مكان و با چه شرايطى بايستى عملى گردد ، مورد اختلاف است . حنفيان زمان و مكان وقوع غصب ، و حنبليان زمان و مكان تلف شدن را ملاك قرار دادهاند ، و به نظر شافعى بالاترين ارزش عين از روز وقوع غصب تا روز تلف بر ذمهء غاصب است .
اين مثال اتفاق همهء فقيهان را در اصل و چگونگى پيدايش اختلاف نظر را در فرع نمايان مىسازد . . . » « 1 »
مذهب حنفى
بنيانگذار اين مذهب ابو حنيفه نعمان بن ثابت معروف به « امام اعظم » اصلا ايرانى بوده كه در سال 80 هجرى در كوفه متولد شد . پس از فراگرفتن مقدمات ، علم كلام و فقه را مطابق مكتب كوفيان فراگرفت . از مختصات اين فقيه بزرگ اينكه زندگى علمى خود را با فعاليت اقتصادى و خريد و فروش منسوجات توأم كرد و به اين ترتيب رأى و منطق خود را با قضايا و مشكلات عملى زندگى منطبق و همآهنگ ساخت و از راه قياس و استحسان مذهب اهل رأى را قدرت و استحكام بخشيد . او مىگفت هرآنچه در كتاب خدا و سنت پيامبر نباشد به گفتار صحابه مىنگرم و از گفتار آنان عدول نمىكنم و اگر به اين منابع دسترسى نيابم ، اجتهاد مىكنم .
هامش
( 1 ) . دكتر صبحى ، فلسفهء قانونگزارى در اسلام ، ترجمهء اسماعيل گلستانى ، ص 29 به بعد .