تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1202

مساهمون:

ص١٢٠٢
فقه به حكم احتياج وسعت و توسعهء فراوان يافت .

احكام فقه در خدمت خلفا

در دورهء بنى العباس فقه اسلامى كه بايد مبداء قانون‌گزارى و داورى باشد ، زير نفوذ سياست قرار گرفت و فقهاى بزرگ و عاليقدرى كه در برابر تمايلات خلفا ايستادگى كرده و از بيان حق خوددارى نمىكردند ، به سختى مورد شكنجه قرار مىگرفتند . چنان‌كه طبرى مىگويد : « از مالك بن انس فتوا خواستند كه در عين بيعت ابى جعفر « منصور » آيا مىتوانيم محمد بن عبد اللّه بن الحسن را متابعت و يارى كنيم ؟ » او چنين فتوا داد كه : « شما ابو جعفر را به اكراه و اجبار بيعت كرديد و اشخاص مجبور معذورند . » مردم همه به محمد گرويدند و مالك گوشه‌نشينى اختيار كرد . اين فتوا سبب خشم خليفه بر او شد . . . او را با تازيانه سخت نواخت به حدى كه دست او را از كار انداخت . . . » ادب هم تابع ميل كاخ‌نشينان بود ، هركه را خلفا ، بد مىدانستند شعرا او را هجو و مذمت مىكردند و هركه را دوست داشتند شعرا او را مىستودند . چون معتصم از افشين خشنود بود ، ابو تمام در مدح او چند قصيده سرود و چون بر او خشمگين شد ، ابو تمام او را مذمت و تكفير كرد . هارون الرشيد ، برمكيان را مقرب كرده بود ، شعرا آنها را ، كان بذل و فضل دانستند و چون بر آنها غضب كرد ، آنها را كافر و زنديق خواندند . با تمام اين احوال ، بسيارى از علما در قبال بازيگران سياست فقط از حق و حقيقت پيروى مىكردند . مىتوان براى هردو دسته مثال آورد . يكى از مختصات اين دوره ، پيدايش اختلاف و ظهور بحث و مناظره و جدل در بين علما و فقهاى زمان ، دربارهء تفسير كلمات و لغات وارده در قرآن و حديث و سنت بود . براى آن‌كه خوانندگان بهتر به اختلاف نظر فقهاى آن عصر واقف گردند ، جمله‌اى چند از كتاب پرتو اسلام را عينا نقل مىكنيم : « از عبد الوارث بن سعيد روايت شده كه چنين مىگويد : « وارد مكه شديم و ابو حنيفه را در آنجا ديدم . از او پرسيدم در بيع شرط چه عقيده دارى كه مثلا شخصى متاع خود را به شرط مىفروشد ؟ پاسخ داد هم بيع باطل و هم شرط باطل است . سپس نزد ابن ابى ليلى رفتم و همان مسئله را از او پرسيدم . جواب داد بيع واقع و جايز است و شرط باطل . بعد نزد ابن شبرمه رفته همان موضوع را مطرح كردم ، او گفت هم بيع جايز و هم شرط جايز است . » وقتى كه عبد الوارث اختلاف نظر فقهاى نامبرده را براى خود آنها نقل مىكند ، معلوم مىشود كه هريك از آنها عقيده و نظر خود را مستند به گفته‌هاى پيغمبر يا يكى از نزديكان او دانسته‌اند و به اين ترتيب اختلاف در حديث موجب اختلاف در آراء گرديده است . در دورهء بنى العباس چنان كه يادآور شديم ، « مدرسهء رأى و قياس در مقابل مدرسهء حديث تأسيس شد » و هريك از دو مكتب براى اثبات نظريهء خود دلايلى ابراز مىكردند و از بركت اين محاورات و مناظرات دايرهء فقه اسلامى وسعت يافت و مباحث آن شامل قانون تجارت ، قانون مدنى و قانون جزا گرديد . فقه حنفى بيش از ساير مكاتب فقهى براى عقل و ادراك آدمى ارزش قايل بود . جاحظ مىگويد : « بسا