پدرش دو سوم از تركه را خواهد برد . اگر براى ميت زياده از يك برادر ( يا خواهر ) باشد ، به مادرش ششيك داده مىشود و اين مقررات بعد از اداء ديون و انجام وصيتهاى ميت انجام مىگيرد .
امكان وصيت براى موصى محدود است ، يعنى هيچكس نمىتواند زايد از ثلث مال خود را براى مصرف در امر خاصى وصيت نمايد آن هم به شرطى كه وصيت در مرض موت نباشد . در قرآن سهم مرد از تركهء زن نصف تعيين شده به شرطى كه براى زن اولاد نباشد و اگر اولاد داشته باشد ، چهاريك به مرد مىدهند . البته بعد از اداء ديون و عمل به وصيتها .
زن نيز اگر شوهر خود را از دست بدهد و اولادى نداشته باشد ، يكچهارم ، و اگر از شوهر خود اولاد داشته باشد يكهشتم مىبرد .
همچنين در قرآن در سورهء نساء آيات 11 - 12 ، ساير كسانى كه مىتوانند از ارث برخوردار شوند ، ذكر شده است .
مىگويند در ميان خلفا ، حضرت امير كه مردى باسواد بود بيش از ديگران به مسايل فقهى تسلط داشت . يكبار زنى حضورش آمد و گفت : « برادرم مرده و 600 دينار ماترك داشته ، ولى فقط به من يك دينار دادهاند . » امام فورا در جوابش گفت : « شايد برادر تو يك زن و دو دختر و مادر و 12 برادر و يك خواهر كه تو باشى داشته است . » زن گفت : « بلى . » در قانون ارث اسلام سعى شده است كه ثروت و ماترك متوفى بين عدهء بيشترى تقسيم شود و اقارب و ارحام درجه به درجه از ميراث متوفى متمتع گردند . مادر ، پدر ، جد ، عم ، برادر ، خواهر ، عمه ، خاله ، و غيره هركدام در مقام خود و تحت شرايط معينى سهمى دارند . البته ملاك اصلى وراثت مسئلهء بستگى و قرابت با ميت است . هرگاه قوانين اسلام را در زمينهء ارث با قاعدهاى كه وارث را نزد اعراب ، در فرزند ارشد حصر مىكرد ، و قوانين آن دسته از ممالك كه فقط اولاد بزرگتر را وارث منحصر به فرد متوفى مىشمارند مقايسه كنيم ، به رجحان و برترى قوانين اسلامى و جنبههاى دموكراتيك آن در مورد ارث پى خواهيم برد . در مواردى كه قرآن و سنت و اخبار و احاديث با همهء وفور حيرتانگيزش نمىتوانست مسايل و مشكلات روزافزون ملل متنوع اسلامى را كه در راه رشد اقتصادى و اجتماعى پيش مىرفتند حل كند ، ناچار متفكرين و صاحبنظران راه فقه و اجتهاد را در برابر مردم مىگشودند ، به نظر فقها بايد دو دوران را از هم مشخص كرد : « دوران تشريع » كه در آن بانى شريعت ، قانونگزارى مىكند ، و سپس دوران « تفريع » كه در آن حافظان شريعت از شرايع اوليه ، احكام ثانويه را متفرع مىكنند و استخراج مىنمايند و اين احكام مىتواند بر دو گونه باشد : احكام امضايى كه در تأييد آن چيزىست كه در گذشته گفته شده است ، و يا احكام تأسيسى كه به ابتكار فقيه و بنابه اجتهاد او پديد شده است .
اجتهاد در مسايل شريعتى عبارت است از عمل به « رأى » و « قياس » . فقها به بررسى نقادانهء احاديث پرداختند و احاديث ناسخ و منسوخ را از هم متمايز ساختند و از آيات و احاديث مستند و صحيح آغاز استنتاج نمودند و قواعدى در اين زمينه وضع كردند . مانند « قياس »
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1200
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١٢٠٠