زودتر از وقت آمده و بظروف غذا چشم انتظار گشائيد ، بلكه موقعى كه دعوت شدهايد بياييد و چون غذا تناول كرديد ، زود از پى كار خود متفرق شويد ، آنجا براى سرگرمى و انس به سخنرانى نپردازيد كه اين كار پيغمبر را آزار مىدهد و او به شما از شرم اظهار نمىدارد ولى خدا را ، بر شما در اظهار حق خجلتى نيست و هرگاه از زنان رسول متاعى مىطلبيد از پس پرده بطلبيد ، براى آنكه دلهاى شما و دلهاى آنها پاك و پاكيزه ماند بهتر است . »
همينكه پيغمبر وفات يافت باب وحى و تنزيل بسته شد و از عهد ابو بكر به بعد به سرعت حوزه قدرت مسلمين وسعت گرفت و مسائل و مباحث جديدى در عالم اسلام ظهور كرد .
با گذشت زمان و وسعت قلمرو مسلمين ، قضا و دادرسى دامنهء وسيعترى پيدا كرد و مسايل و موضوعات جديدى مطرح گرديد و براى حل و تصفيهء اين مسايل به وجود قوانين و سازمانهاى تازهاى احتياج بود . و چون چنين قوانينى كه جوابگوى احتياجات جديد اجتماعى و اقتصادى مردم باشد در قرآن وجود نداشت ، عدهاى از علماى فقه با در نظر گرفتن دستورهاى كلى قرآن و اعمال و اقوال پيغمبر و جانشينان او ( اجماع صحابه ) و با توجه به قوانين روم و ايران و سازمانهاى قضايى و سياسى اين دو كشور ، به تدوين قوانين فقه اسلامى همت گماشتند و با استنباط و اجتهاد معضلات و مسايل قضايى را حل و تصفيه كردند .
از ميان سلسله محققين و فقها ، دستورهاى امام ابو حنيفه ، امام شافعى ، امام مالك و امام حنبل مستند و مبناى كار مسلمانان ، يعنى اهل سنت و جماعت ، در كليهء عقود و ايقاعات و امور جزايى قرار گرفت . احكام هريك از ائمهء نامبرده بعدها نيز مورد شرح و تفسير واقع شد ، و هر فرقه از اهل تسنن رأى يكى از چهار تن مزبور را ، مناط اعتبار قرار دادند و از آن پيروى كردند . در حالى كه اهل تشيع از گفتههاى امام وقت تبعيت مىكنند و باب اجتهاد را براى حل مسايل مهم ، مفتوح مىدانند . يعنى مجتهدين جامع الشرايط حق دارند در هرموقع به اقتضاى زمان در مسايل مهم حقوقى اظهار عقيده نمايند .
يكى از پيشوايان اهل سنت به نام ابو حنيفه معتقد است كه نماز را ممكن است به زبان فارسى خواند و به جاى اللّه اكبر مىتوان گفت « خدا بزرگ است » و نيز مىتوان قرآن را به زبانهاى خارجى ترجمه كرد و به همان زبانها خواند . در حالى كه امام مالك و شافعى با نظر او مخالفت دارند ، به عقيدهء ابو حنيفه هرزن بالغ ، آزاد است بدون مداخلهء ولى خود شوهر كند ، ولى مالك و شافعى انتخاب شوهر را بدون اجازهء ولى جايز نمىدانند . « 1 » به طور كلى بايد گفت با حملهء اعراب و استقرار آنان در ممالك شرق نزديك ، در نظام قضايى و حقوقى مردم ايرانزمين تغييراتى شگرف و بىسابقه پديد آمد « . . . خانوادهاى كه بر اصل « ازدواج با محارم » پديد آمده بود ، با مشگلهاى سخت روبرو مىشد و براى اعضاى آن غالبا جز طلاق و خجلت و توبه راه ديگر
هامش
( 1 ) . پرتو اسلام ، پيشين ، ص 293 .